البرلمان يعلن الطوارئ لتنفيذ تكليفات السيسي.. تجديد الخطاب الديني وتوثيق الطلاق على رأس أولويات المجلس.. «الإجراءات الجنائية» في مقدمة أعمال «تشريعية النواب»
رغم إعلان أغلب النواب عن تقديمهم مشروعات قوانين من شأنها أن تحل مشكلات المواطنين، وتقضي على الأزمات التي يواجهونها، إلا أن التوجيهات التي يوجهها رئيس الجمهورية نحو البرلمان بشأن تشريعات محددة تحظى بالأولوية الكبرى داخل البرلمان، والذي يعلن على الفور حالة الطوارئ داخل لجانه النوعية وجلساته العامة، حتى يتم الانتهاء من تلك التشريعات التي كلف بها الرئيس.
ويأتي ضمن التشريعات التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن قبلها تجديد الخطاب الديني، وكان آخرها توثيق الطلاق الشفوي.
وأعلنت اللجنة الدينية بالبرلمان، عن تبنيها لقضية تجديد الخطاب الديني تنفيذًا لتكلفات السيسي، وعقدت بالفعل عددًا من الاجتماعات بحضور وزير الأوقاف وممثلين عن جامعة الأزهر لمناقشة القضية وآليات تجديد الخطاب الديني، ومازال هناك عدد من الخطوات التي تتم بالتنسيق مع كل من الأوقاف والأزهر.
قانون الإجراءات الجنائية
كما بدأت اللجنة التشريعية بالمجلس في مناقشة عدد من مقترحات النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، خلال الفترة الماضية، عقب تكليفات الرئيس بذلك، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، وذلك بهدف الإسراع في إجراءات التقاضي ومحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.
وتنتظر اللجنة التشريعية حاليًا، التعديلات التي أعلنت الحكومة عنها بشأن القانون، ليتم إعدادها وإقرارها، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
الطلاق الشفهي
ومؤخرًا، أعلن نواب اللجنة الدينية بالبرلمان، عن تبنيهم إعداد مشروع قانون ينظم الطلاق الشفوي، عقب إشارة الرئيس السيسي، لأزمة الطلاق الشفوي وتأثيره على الأسر المصرية، وأعلنت اللجنة بالفعل عن عقد اجتماع بالتنسيق مع قيادات بالأزهر وهيئة كبار العلماء، لبحث مشروع القانون الذي تقدم به النائب عمر حمروش، وكيل اللجنة.
ورغم إعلان هيئة كبار العلماء رفضها لإلغاء الاعتداد بالطلاق الشفهي، امتثالًا لطلب السيسي، للحد من زيادة معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة، إلا أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ما زالت عند موقفها في الاجتماع مع هيئة كبار العلماء لمناقشة مشروع القانون تلبيةً لتكليفات الرئيس.
ورفض الأزهر عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، مؤكدًا بعد اجتماع هيئة كبار العلماء، أن مجرد التلفظ بالطلاق فقد وقع، وأن محاربة الحد من زيادة معدلات الظاهرة، يتم من خلال حل المشكلات الاقتصادية التي تعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي للطلاق.
تشريعات السياحة
كما أعلنت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عن بدء دراسة التشريعات المنظمة لقطاع السياحة المصري، وذلك بعدما كلف السيسي خلال رئاسته اجتماع المجلس الأعلى للسياحة، بمراجعة التشريعات المنظمة للسياحة، ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
وفي المقابل، يشكو بعض النواب من تعطيل مناقشة مشروعات قوانين تقدموا بها إلى البرلمان، من بينهم النائب عاطف عبد الجواد، الذي تقدم بمشروع قانون لمنع العمل فوق سن الستين عامًا بالوظائف الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وهو ما تحفظت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.
