تفاصيل مشروع إلغاء نظام الكفيل في الكويت

تسعى لجنة حكومية كويتية معنية بدراسة إلغاء نظام الكفيل في وضع رؤيتها لتطبيق المشروع قريبًا، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من العاملين وأصحاب العمل.

يأتي هذا في الوقت الذي يعتزم فيه عدد من نواب الكويت تقديم طلب لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية.

ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل أبل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الإحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة.

وأكد الأعضاء أن عدد الكويتيين بلغ 30% من عدد سكان الكويت، وذلك بحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وبحسب الصحيفة ذاتها، كشفت مصادر مطلعة أن المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشئون الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل بين صاحب العمل والعامل يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».

وذكرت المصادر أنه سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وأن العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر.

فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمنع العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلًا بالهيئة أنه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط إلغاء إقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل.

وأشارت المصادر إلى دراسة منح العامل بطاقة إقامة تكون لدى الكفيل، ويمنع العامل من السفر إلا بإبرازها، لتكون عبارة عن موافقة الكفيل على سفر العامل، وهي تغني عن حجز الجواز المرفوض دوليًا وحقوقيًا.

كما يتضمن العقد حفظ جميع الحقوق للعامل، لا سيما المادية من خلال أن تكون التحويلات المالية للرواتب عبر البنوك كوسيلة موثقة عند التخاصم المالي، وفي حال الخلاف يقوم المواطن بإبلاغ هيئة القوى العاملة بإلغاء الكفالة، ويتم وضع بلوك على العامل ولا يستطيع تحويل كفالته إلا بالسفر والعودة بإقامة جديدة.

وأضافت المصادر أنه سوف يستثنى من ذلك الشرط "السفر والعودة بإقامة جديدة" أصحاب الوظائف العليا من أطباء ومهندسين ومديرين وأصحاب الشهادات الجامعية العليا ومن في حكمهم».

وبينت أن ثمة شركات ومؤسسات كبرى وهي المدرجة بالبورصة والمصنفة لدى لجنة المناقصات ستسجل بالنظام كشركات موثوقة بحكم عملها وحجم العمالة، ولذلك ستعامل معاملة خاصة من حيث اعتماد مندوبيها لعمل الإقامات.

وكذلك السماح للتحويل فيما بينها دون الحاجة إلى سفر العامل والعودة، وكذلك السماح لها بالإقامات وفق تقدير العمالة المقرر لها من هيئة القوى العاملة التي ستكون مسئولة عن العمالة بالسوق الكويتية ووضعها والتغلب على المشكلات التي تواجهها البلاد وتقدير الاحتياجات وضبط الكوتة المقررة ضمن الخطة الحكومية وفق احتياجات سوق العمل.

وأوضحت المصادر أن الدراسة لا تزال قيد التشاور بين "الشئون" والقوى العاملة و"الداخلية" وعدد من الوزارات الكويتية ذات الصلة من أجل وضع ضوابط للإقامة تتفق مع التوجه العام للدولة وفق رؤيتها. 

وأبرزها ضبط سوق العمل وتنظيم التركيبة السكانية ووضع كوتة للجنسيات الوافدة وتحديد عددها ومنع تضخمها وإغلاق الثغرات للتلاعب على قانون الإقامة، إضافة إلى تبييض صفحة البلاد في مجال حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية بعد أن وقعت الكويت على معظم الاتفاقيات الأممية التي أصبحت ملزمة لها.