الحكومة الفلسطينية تدعو حماس للتراجع عن رفض الانتخابات المحلية

دعا مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية خلال اجتماعه الأسبوعي برام الله، الثلاثاء، حركة (حماس) إلى تغيير موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية.

وجدد المجلس التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأكد المجلس على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.

وثمّن المجلس الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.

وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس.

ودعا حركة حماس إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلًا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

وقررت الحكومة الفلسطينية، مؤخرًا، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في "أرجاء الوطن"، الأمر الذي رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتبرته "خدمة لحركة فتح".

وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

ورفضت حركة "حماس" مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.

وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".