«مستثمري بدر» تطالب بإعادة النظر في سعر الإقراض للمشروعات الصغيرة

ناشد المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في تكلفة إقراض المشروعات الصغيرة في ضوء مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه كقروض بفائدة 5%. 

وطالب العادلى بأن يتواكب اقتراح إعادة النظر في تكلفة الإقراض مع المراجعة التي سيقوم بها البنك المركزي في اجتماع مجلس إدارته القادم لشروط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار تعويم الجنيه المصري، والتي تستهدف – وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي في آخر اجتماع له مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين – إلى توسيع حدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وضعها الحالي.

وأكد العادلي أنه وفقًا لمبادرة البنك المركزي الحالية تحصل المشروعات المتناهية والصغيرة جدًا والصغيرة على قروض من البنوك بسعر ثابت قيمته 5%، بينما حرمت المشروعات المتوسطة من ميزة الاقتراض بالسعر المدعم، لحصولها على القروض بالسعر العام للإقراض والذي يصل حاليًا إلى 18% ويزيد، مما أوجد فجوة كبيرة بين تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الفجوة في تكلفة الإقراض يتسبب في مرحلة لاحقة إلى دفع الاقتصاد إلى التحول إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما يمثل خطر على المشروعات المتوسطة، ويهدد الاقتصاد المصري بعدم النمو، نتيجة لحرص المشروعات على البقاء في دائرة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستمرار الاستفادة من القروض المدعمة.

اقترح العادلي نظاما جديدا للإقراض يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشمل المشروعات المتوسطة، على أن يكون الإقراض بسعر متغير يتسم بالتدرج البسيط ومنسوب إلى سعر إقراض البنك المركزي، يتخذ من سعر خصم البنك المركزي أساسًا لسعر الإقراض وليكن 15% حاليًا.

وطالب بأن تحصل المشروعات المتوسطة على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 4% أي 11%، وتحصل المشروعات الصغيرة على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 6% أي 9%، وتحصل المشروعات الصغيرة جدًا على القرض بسعر أقل من سعر الخصم بنسبة 8% أي 7%، وتحصل المشروعات المتناهية الصغر على القرض بسعر أقل من سعر خصم البنك المركزي بنسبة 10% أي 5%.

وأكد العادلي نجاح السياسة النقدية التي أعلنها البنك المركزي ممثلة في إجراءات تعويم الجنيه المصري التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، وقال من تجربتي الشخصية فإن البنوك تدبر العملة لتغطية الاعتمادات الاستيرادية للخامات بحد أقصى 48 ساعة، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن ما تشهده السوق السوداء من عودة لزيادة سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة لا يقلق المنتجين مع استمرار البنوك في تدبير العملة، فضلا عن أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات في السوق السوداء، ما يجعل أسعار المنتجات في السوق الرسمي أقل من أسعارها في السوق السوداء لأول مرة.