برلمان «على عبدالعال» بلا استجوابات.. 20 استجوابًا للحكومة والمحصلة «صفر»..سقوط ١٥ بينهم «فساد القمح» و«إهدار المال العام» بسبب انتهاء دور الانعقاد واستقالة وزير التموين.. واستجواب وحيد ينتظر المناقشة
٢٠ استجوابًا تقدم بها أعضاء مجلس النواب للحكومة منذ بداية تشكيل البرلمان، الذي نجح في الوصول إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشته.
٢٠ استجوابا
فرغم التقدم بنحو ٢٠ استجوابا إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، بشأن قضايا مختلفة، إلا أنه لم يصل أي منها إلى مرحلة تحديد موعد المناقشة، سوى الاستجواب المقدم شهر يناير الماضى، من النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ضد رئيس الوزراء حول خطورة الوضع الاقتصادى بالبلاد.
١٥ استجوابا
وشهدت الفترة الأخيرة بدور الانعقاد الأول بالبرلمان، تقدم عدد من النواب بعدد من الاستجوابات ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، كان أبرزها، 7 استجوابات مقدمة من أعضاء لجنة تقصى حقائق القمح والنائب مصطفى بكرى والنائب جلال عوارة والنائب السيد أبو بريدعة، والنائب فتحى الشرقاوى، ضد وزير التموين السابق خالد حنفى، حول قضية فساد منظومة القمح وإهدار المال العام، وهى الاستجوابات التي لم يتم مناقشتها نظرا لسقوطها بموجب استقالة وزير التموين قبل الجلسة العامة التي كان من المقرر مناقشتها فيها.
كما تضمنت قائمة الاستجوابات، استجوابا مقدما من النائب محمد بدراوى، موجه إلى رئيس الوزراء والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، عن فشل الوزارة في منع تسريب الامتحانات، مما أدى إلى إعادة وتأجيل بعضها مما أضر بسمعة مصر وأثر سلبًا على الأسر المصرية.
مخالفة الدستور
وكذلك تضمنت استجوابا، من ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭى، ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯراء، ﻭﺃﻋضاء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷئوﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭهو ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬى ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ، وكذلك مخالفتهم ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ في ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ التي ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮمى ﺍﻹﺟﻤﺎلى ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎلى ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ العلمى، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ في ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭى.
كما تضمنت القائمة، الاستجواب المقدم من حزب الوفد باسم النائب محمد فؤاد، للحكومة، بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية في بيان الحكومة، وعدم توافق الأوضاع المالية في الموازنة العامة، وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادى مكتملة الخطوات والأهداف، وتخبط في السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة.
أزمة الإرجوت
وشملت القائمة أيضا، الاستجواب المقدم من نادية هنرى عضو مجلس النواب، والموجه إلى رئيس الوزراء ووكل من ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، ووزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، بشأن موافقة الحكومة على دخول شحنات القمح المصابة بفطر الإرجوت إلى مصر
وأيضا تضمنت القائمة الاستجواب المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، والموجه ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والبترول والثروة المعدنية، لعدم تحقيق ما وعد به المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في 20 يناير 2016، بالتعديل الفورى للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والمسجلة بمضبطة مجلس النواب.
وزير الداخلية
وأيضا كانت من بين الاستجوابات التي قدمت ضد وزراء بعينهم في دور الانعقاد التشريعى الأول، تقدم 35 نائبا ونائبة باستجواب لوزير الداخلية بشأن واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم، في قسم مدينة نصر.
وكذلك كان من بين القائمة، الاستجواب الذي تقدم به أكثر من 10 أعضاء، موجه إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لبحث ما شهدته محافظة المنيا من تجريد سيدة مسنة من ملابسها في قرية الكرم بأبو قرقاص.
كما شملت القائمة، الاستجواب المقدم من ممدوح الحسينى، ضد الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، حول أزمة تسريب الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة مخترقة وفاشلة.
دور الانعقاد
وبانتهاء دور الانعقاد الأول في شهر سبتمبر الماضى، سقطت تلك الاستجوابات التي لم يتم تحديد موعدا لمناقشتها من الأساس، سوى استجوابات وزير التموين والتي سقطت بدورها باستقالته.
٥ استجوابات
كما شهد دور الانعقاد الثانى، التقدم بعد ٥ من الاستجوابات، منها الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ضد وزير الرى الدكتور محمد عبد المعطى بالبرلمان، مطالبا بضرورة سحب الثقة منه على خلفية تقاعس وزارته في مواجهة كارثة السيول
وكذلك الاستجواب المقدم من النائب شريف نادي موسى، عضو مجلس النواب عن بندر ملوى، موجه لكل من رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والمالية، حول استغلال نحو 13 ألف موظف بالزراعة بالمنيا تحت وهم انتظار التثبيت.
وأيضا شملت القائمة، الاستجواب المقدم من النائب علاء عبد المنعم، للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بشأن تصريحه حول "خانة الديانة".
وأيضا تضمنت القائمة الاستجواب المقدم من مجدى مرشد، موجها لوزير المالية بشأن تعنت الوزارة منح التأمين الصحى 1.6 مليار جنيه مستحقات لديها نتيجة فرض 40 قرشا ضريبة على السجائر لصالح الهيئة، بموجب القرار رقم 12 لسنة 2015 الخاص بفرض ضريبة على السجائر والتبغ وضمها إلى الضريبة العامة على المبيعات لصالح التأمين الصحى للطلاب.
السياسات المالية
وكان آخر تلك الاستجوابات حتى الآن، هو الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، عن خطورة الوضع الاقتصادى وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة وعدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ومعاناة المواطنين، متهمًا الحكومة بعدم الاهتمام بالفقراء ومحدوى الدخل.
الوحيد
ونجح استجواب وحيد في الوصول إلى مرحلة تحديد موعد للمناقشة، حيث وافق مجلس النواب في جلسته العرمة في ١ فبراير الماضى، على تفويض هيئة مكتب البرلمان لتحديد موعد لمناقشته، وذلك بعدما شهدت تلك الجلسة، سجالا بين النائب محمد بدراوي مقدم الاستجواب، ومجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب السابق.
اللائحة
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، وللمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ويسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
