أمريكا تدرس زيادة الضغوط المالية ضد شركات صينية تساعد كوريا الشمالية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس زيادة العقوبات المالية ضد شركات صينية ردًا على تصاعد الأدلة التي تثبت قيام هذه الشركات بدعم برامج الأسلحة الكورية الشمالية، وفقا لمسئولين أمريكيين وآسيويين.

وقالت الصحيفة – في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني- إن مناقشات الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تأتي بالتزامن مع الجولة الآسيوية التي يقوم بها حاليا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في محاولة لتوحيد جهود اليابان وكوريا الجنوبية والصين في فرض سياسة لكبح جماح البرامج النووية والصاروخية لبيونج يانج.

وأضافت أن "تيلرسون يسير حاليا على طريق دبلوماسي صعب في مستهل رحلاته الخارجية كوزير للخارجية الأمريكية، فيما أبدى مسئولون أمريكيون رغبتهم في الحصول على دعم بكين في معاقبة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على إجرائه سلسلة من الاختبارات على الأسلحة في الأشهر الأخيرة، ولكن هذا النهج مهدد بالإنهيار بسبب الدور المتواصل الذي تقوم به الشركات الصينية والتجار والمنظمات في مساعدة كوريا الشمالية على تصدير واستيراد المعدات العسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارتي الرئيس ترامب وسلفه الرئيس باراك أوباما قررتا، من أجل ردع الصين، فرض غرامات مالية وعقوبات ضد عدد من الشركات الصينية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن وزارة التجارة الأمريكية قررت الأسبوع الماضي فرض غرامة قدرها 2ر1 مليار دولار على شركة الاتصالات الصينية "زد تي إي" لإنتهاكها للعقوبات الأمريكية من خلال بيع معداتها إلى كوريا الشمالية وإيران، وهو الاتهام الذي أقرت به الشركة.

ولكن المسئولين في إدارة ترامب ألمحوا في وقت سابق بأنه سيكون هناك ضغوط مالية أكبر تُفرض ضد بكين إذا لم توقف دعمها لكوريا الشمالية، وهي خطوة تهدد بإحتمال رد انتقامي من جانب الصين.

ولم تستجب السفارة الصينية في واشنطن لمطالب الإدلاء بتعليقات حول هذا الأمر بينما أعلنت بكين في الأشهر الأخيرة قرارها بمنع استيراد الفحم من الشمال امتثالا للعقوبات الجديدة للأمم المتحدة.

وأبرزت "وول ستريت جورنال" قول مسئولين أمريكيين بإن تيلرسون سيناقش قضية كوريا الشمالية خلال وقفاته في آسيا، بما في ذلك قضية "العقوبات الثانوية" التي سوف تستهدف شركات من خارج كوريا الشمالية عند تقديمها أي مساعدات لبيونج يانج.

من جانبه، قال مسئول أمريكي رفيع المستوى:"إن جميع الخيارات المتاحة في محاولة ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية مطروحة على الطاولة، ونحن نتطلع لمعرفة ما هو المزيج الأكثر فعالية".

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن النواب الجمهوريين كتبوا أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين دعا الشهر الماضي إلى إجراء تحقيقات مع "بنك الصين" وغيره من الشركات الصينية لكشف دورهم في مساعدة كوريا الشمالية.