اليوم.. إضراب عام للمحامين أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين في مصر، أن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام، اليوم السبت، أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، بعد صدور حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.
وقال عاشور، في بيان على صفحته عبر “فيسبوك”، أمس الجمعة: "قرر مجلس نقابة المحامين، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية خلال اجتماع الخميس تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يوم السبت المقبل".
وأضاف عاشور: "المجلس قرر تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل".
وشدد نقيب المحامين المصريين، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم.
ويضرب محامو المنيا، الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوبي القاهرة، عن العمل منذ 5 أيام بعدما قررت محكمة الجنايات في المحافظة حبس 7 من زملائهم لمدة 5 سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.
وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي - مقيم الدعوى - وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.
وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة، بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 مارس عام 2013، واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة “مطاي” إحدى مدن محافظة المنيا.
وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض، وفي مايو من عام 2015، صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على 8 محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن 3 سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا، ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات يقضي فترة عقوبته.
وأعيدت محاكمة 7 محامين أمام المحكمة، التي عاقبت كلا منهم بالسجن 5 سنوات الأحد الماضي، فيما لا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا.
وقال نقيب المحامين: "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في (مطاي)، والذي يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ".
ولا يزال بإمكان المحامين المسجونين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وقال عاشور: إن إضراب المحامين عن العمل أمام دائرة الجنايات التي أصدرت الحكم على محامي مطاي سيستمر، من دون سقف زمني.
