«المالية» تحسم 450 نزاعًا ضريبيًا وديًا
أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها السيد عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة حيث إن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.
وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضًا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال إن وزارة المالية حريصة أيضًا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.
وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهائها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام، خطابات من الضرائب للشركات لتعريفها بمزايا القانون وما يقدمه من فرصة لحسم الخلافات.
ومن جانبه قال فتحي شعبان مستشار وزارة المالية إن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير حيث تتولى التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتًا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يُعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
