شرائح كهرباء محدودى الدخل «مفرمة الحكومة».. وزير الكهرباء يقر الزيادة على «البسطاء» في يوليو المقبل.. التعويم يجبر الوزارة على تخفيض دعم الفقراء إلى ٧ مليارات جنيه.. والأهالي: «نجيب منين»
شهور قليلة وتعلن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل وذلك طبقا لخطة ال ٥ سنوات والتي تنفذها الدولة للتخلص من الدعم تدريجيا.
شرائح محدودي الدخل
مع اقتراب الأيام يزيد الخوف داخل قلوب شريحة كبيرة من المصريين وما يسمون محدودى الدخل الذين دائما ضحية كل عام من الزيادة الجديدة.
تتعامل الحكومة مع شرائح محدودى الدخل بنوع من التعالي وتجاهل معاناة الكثير منهم في ظروفهم المعيشية الصعبة كما توهم الحكومة الرأى العام بأنه يتم مراعاة ظروف محدودى الدخل ولكن في الحقيقة ما هو إلا مسكنات ليس أكثر.
المقصود بشرائح محدودى الدخل
تتكون من ثلاث شرائح، الأولى تبدأ من صفر إلى ٥٠ ك.و.س، والثانية تبدأ من ٥١ إلى ١٠٠ ك.و.س، والثالثة من صفر إلى ٢٠٠ك.و.س.
وأما عن أعدادهم والدعم المقدم لهم، فتشير مصادر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن عدد المشتركين في الشريحة الأولى يبلغ ٤ملايين مشترك وأما الثانية يصل عددهم ٣ ملايين و٢٠٠ ألف مشترك وأما الشريحة الثالثة فيقدر عددهم نحو ٩ ملايين مواطن، ويصل إجمالي الدعم المقدم من الدولة لهذه الشرائح نحو ١٢ مليار جنيه.
وهنا يبقي السؤال "لماذا تفرض الحكومة زيادة على شرائح محدودى الدخل رغم تأكيد الرئيس السيسي على مراعاة ظروفهم المعيشية..وهل سيظلون تحت مفرمة الزيادة؟".
رفض مقترحات رؤساء الشركات
في العام الماضي، رفض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاقتراحات التي عرضت في ذلك الحين من رؤساء شركات التوزيع وكانت تهدف إلى ضرورة إبعاد الزيادة عن شرائح محدودى الدخل والتي تم إقرارها في العام الماضي، وأصر الوزير على تطبيق الزيادة عليهم وتم بالفعل وكانت الزيادة نسبتها ٤٥٪ .
إصرار الوزير على تطبيق الزيادة
وتؤكد - مصادر- بالكهرباء _ أن وزير الكهرباء يصر على مفرمة شرائح محدودى الدخل في زيادة يوليو المقبل، حيث يرى أنهم يمثلون ٥٠٪ من إجمالي عدد المشتركين على مستوى الجمهورية وعدم تطبيق الزيادة عليهم يعني تحمل الدولة أعباء مالية وزيادة الدعم إلى ٥٢ مليار جنيه في الموازنة الجديدة بدلا من ٤٩ مليار جنيه.
تعويض الخسائر
ووفقا لمصادر بالكهرباء، فإن الهدف من تطبيق الزيادة على شرائح محدودى الدخل هو تعويض الخسائر المالية التي لحقت بالوزارة والتي تقدر ب ١.٤٥ مليار جنيه وذلك بسبب تعويم الجنيه وما اتبعه من ارتفاع الدولار إلى ١٧ جنيها.
ارتفاع التكلفة
ومن العوامل أيضا التي تجبر الدولة على تطبيق الزيادة عليهم هو ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات إلى ٩٥ قرشا بعد الزيادة الأخيرة للمحروقات والتي طبقت في نوفمبر الماضي وما ترتب عليه من ارتفاع سعر شراء الوقود لمحطات الكهرباء
تخفيض الدعم
وتؤكد_ المصادر ذاتها _ أن هدف الوزارة أيضا التخلص من الدعم نهائيا على شرائح محدودى الدخل خلال عامين من الآن حيث تستهدف زيادة شرائح محدودى الدخل في يوليو المقبل إلى تخفيض الدعم على تلك الشرائح من ١٢ مليار إلى ٧ مليارات جنيه فقط وهو ما يعني أن الزيادة ستكون بنسبة ٤٥ ٪ مما يضيف عبئا كبيرا على محدودى الدخل.
حمل على الفقراء
وتضيف المصادر ذاتها _ أن أحد أسباب إصرار وزير الكهرباء على إقرار الزيادة هو فشل الوزارة في تحصيل مستحقاتها وتلاعب أصحاب المصانع في سداد مديونياتهم للوزارة والتي تراكمت حتى وصلت إلى ٢٨ مليار جنيه، الأمر الذي يحمل الكهرباء مهمة تطبيق الزيادة على الفقراء.
