البترول:لا علاقة للوزارة باستيراد الغاز من إسرائيل وشركة خاصة وقعت الاتفاق

كشف حمدى عبد العزيز، المتحدث  الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية،  حقيقة ما أثير عن توقيع مصر لصفقة استيراد الغاز الطبيعى الإسرائيلى بقيمة 20 مليار دولار، لمدة 15 عاما.

وقال عبد العزيز : قبل عامين وقعت "شركة دولفينز" وهى شركة خاصة يمتلكها رجل الأعمال علاء عرفة، عقدا لمدة 7 سنوات مع منتجى حقل تمار الإسرائيلى لشراء الغاز الطبيعى، نافيا أى علاقة لقطاع البترول المصرى باستيراد الغاز من إسرائيل، قائلا: "هى شركات خاصة ولدينا اشتراطات أساسية قبل أن تبدأ أى شركة حتى ولو كانت خاصة فى استيراد الغاز من إسرائيل".

وأضاف أن وزارة البترول حددت ثلاثة شروط أساسية للموافقة لاستيراد الغاز من أى جهة خارجية سواء كانت إسرائيل أو أى دولة غيرها،  أهمها موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، وأن يمثل الغاز المستورد قيمة مضافة لمصر، وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم الدولى القائمة أمام المحاكم الدولية ضد مصر.

وتابع أن  قانون تنظيم الغاز الذى تجرى مناقشته الآن فى مجلس النواب، هو الذى  سيحدد ضوابط وقواعد استيراد الشركات الخاصة للغاز من الخارج سواءً من إسرائيل او غيرها.

من ناحية أخرى كشف مصدر بقطاع البترول عن أن وفدًا إسرائيليًا من مجموعة شركات تمار الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعى ، يضم 6 خبراء إسرائيليين ومهندسا بريطانيا وصلوا إلى القاهرة فى زيارة استغرقت عدة ساعات قبل أسبوع، التقى فيها الوفد بإدارة الشركة المصرية المنفذة للمشروع مع إسرائيل وهى شركة دولفينز المصرية للغاز الطبيعى فى مصر.

وكانت عددا من المواقع الأجنبية زعمت أن مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية أبرمت أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر من خلال شراكة بين الحكومتين تمتد لـ 15 عامًا، حيث ستصدر لمصر خمس حجم المخزون الاستراتيجى للغاز من حقلها المقدر 60 مليار متر مكعب، نظير تحمل مصر قيمة الصفقة التى تقدر بقرابة 20 مليار دولار يتم تسديدها على مدى عمر المشروع بين إسرائيل ومصر.