خبير أمريكي: التضخم الاقتصادي يهدد بتعرض مصر لمشكلة أكبر

رأى الخبير الأمريكي في الشأن الاقتصادي المصري "باتريك وير"، أن التضخم في مصر عرض لمشكلة أكبر. 

وأوضح "وير"، في مقال له بصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، أن التراجع الحاد لقيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3% أواخر العام الماضي تسبب في ارتفاع الأسعار لأعلى المتسويات منذ 3 عقود. 

وشدد الخبير الأمريكى على أن ارتفاع الأسعار هي عرض لمشكلة أكبر، لافتًا إلى اضطرار البنك المركزي إلى توسيع العرض النقدي منذ ثورة 2011.

وأبرز "وير" اقتراض مصر من البنك الدولي كجزء من برنامج إصلاحي، موضحًا أن الاضطرابات السياسية جعلت من الصعب على الحكومات المتعاقبة خفض الإنفاق أو رفع الضرائب ما أجبرهم على اللجوء إلى وسائل غير عادية لتمويل العجز. 

ورجح صندوق النقد الدولي أن تزيد الحكومة من قروضها من البنك المركزي إلى 668 مليار جنيه، السنة المالية الجارية. 

ونوه الخبير الاقتصادي بأن التضخم يساوي معدل نمو المعروض النقدي ناقص نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإذا زاد المبلغ الإجمالي للأموال في الاقتصاد بنسبة 18%، سينمو الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 4% متوقعًا أن يبلغ التضخم 14% في تلك الحالة. 

ولفت "وير" إلى تضخم المبلغ الذي يتوجب على الحكومة دفعه لتوفير السلع والخدمات المدعومة بسبب ارتفاع الأسعار، ما يزيد الضغط على الميزانية ويضاعف العجز. 

كما استشهد بمعاناة الخدمات من الجفاف المالي مع تراجع قيمة الجنيه، فتكلفة تذكرة مترو الأنفاق، لم تزيد من 10 سنوات لأسباب سياسية، لا تزال جنيهًا أي ما يعادل 5 سنتات أمريكية.