مروان: عدم تحديد مدة زمنية لإشراف القضاء على الانتخابات مخالف للدستور
كتب الجورنالجى الجورنالجيقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تمرير المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وفق رؤية اللجنة التشريعية بأن يستمر الإشراف القضائى دون مدة زمنية يعد مخالفة للدستور.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء استئناف مجلس النواب مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد مروان أن الدستور في مادته 201 واضح بشأن الإشراف القضائى حتى 10 سنوات حتى 17 يناير 2024، مؤكدا أن هذه مخالفة، وللمجلس الحق فيما يراه.
كان عدد من النواب طالب بعدم الالتزام بمدة العشر سنوات للإشراف القضائي، ليستمر الإشراف القضائي بشكل مستمر.