مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية

توقع مصرفيون قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. 

وأرجع المصرفيون أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، غدًا الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدارية.

وتستعرض اللجنة تقارير ودراسات وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع البنك المركزي للقانون رقم رقم 88 لسنة 2003​ والذي نص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من 7 أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، كما تتخذ اللجنة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأبقى البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.