نائب يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب المباني التراثية
تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في مصر، مؤكدا أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.
وأشار "عبد العزيز" في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثيه لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لايحظر بيع المباني التراثية وانما يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأوضح "نائب دار السلام" أن المنظمات المشبوهة تسوق تلك المباني عالميا بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.
وأضاف "عضو مجلس النواب" أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأي طريقة تؤل بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، والمادة الثانيه يحظر القانون ايجار تلك المباني للاجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئه مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، تقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.
وجمع "عبد العزيز" توقيعات أكثر من 65 عضوا من أعضاء مجلس النواب للحصول على الموافقة على مشروع القانون لافتا إلى أن هذا القانون من أهم القوانين التي لا بد من الإسراع في إقرارها.
