«قاضي الحشيش» من المنصة إلى «التخشيبة».. كلب بوليسي وراء سقوطه في قبضة الأمن.. الاتجار في المخدرات أبرز الاتهامات.. والقضاء يسدل الستار على القضية بحكم المؤبد

أسدلت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «قاضي الحشيش»، والتي قضت ضد المتهم بالمؤبد والغرامة نصف مليون جنيه، وسجن يوستينا مجدي، وإسلام مصطفى 10 سنوات.

استقبال المتهم للحكم 
وقف المتهم "طارق زكي" المعروف باسم "قاضي الحشيش" يستمع لحكم المحكمة ضده بالحبس المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وكان يستمع للحكم في صمت تام، وكأنه يتذكر محطات حياته التي أنقلبت رأسا على عقب خلال 5 أشهر فقط، فبعد أن كان قاضي مرموق ورئيس محكمة ديرب نجم الابتدائية أصبح متهم يقف خلف القضبان في محكمة جنايات السويس.

كلب بوليسي 
وتم تكشف جريمة "قاضي الحشيش" ومرافقيه على يد كلب بوليسي، في فجر يوم 9 نوفمبر في نفق الشهيد أحمد حمدي، حينما دخل القاضي بسيارته السوداء، ذات الزجاج "الفاميه" إلى النفق، يقودها صديق له، إلا أن أمن السويس أصر على تفتيش السيارة.

وأثناء تفتيش السيارة قام كلب بوليسي يدعي "هيرو" بالهجوم عليها والنباح ليكشف وجود 71 كيلو من مخدر الحشيش داخل السيارة التي يقودها "طارق زكي" وبجواره "إسلام مصطفى" سائقه، وفى الكرسي الخلفي "يوستينا مجدي" صديقة القاضي وطالبة في كلية الاداب وتحمل الجنسية البولندية.

تشكيل عصابي
وجاء في تحريات المباحث انها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القاضي بتوصيل المخدرات، وأن دوره مجرد موصلاتي فقط، يحصل على مبلغ 20 ألف جنيه في التوصيله الواحدة للمخدرات.

تبادل الاتهامات
وبدأ المتهمون الثلاثة في إنكار معرفتهم بالمواد المخدرة، حيث بدءوا في انكار كافة التهم الموجهة لهم، وبدأ القاضي بتوجيه الاتهام لسائقه بأنه صاحب شحنة المواد المخدرة مستغلا حصانته القضائية وأنه لا يعرف شئ عن المخدرات.

وعلى جانب آخر انكر السائق ومرافقة القاضي معرفتهم بوجود المواد المخدرة في السيارة وان القاضي هو من يقوم بالاتجار في المخدرات واستغل وجودهم معه لرفع الشبهات عن نفسه.
 

بدء المحاكمات
وأحالت نيابة السويس أوراق القضية رقم 4455 لعام 2016، إلى محكمة جنايات السويس في أقل من شهر لتبدء أولى الجلسات في 4 ديسمبر، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، وعضوية المستشار أيهاب منير والمستشار أحمد غنيم، وتم تأجيل القضية لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود.

الشهود ضد القاضي
وقال الشاهد الأول الرائد أسامة المندوه رئيس مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي في الجلسة الثانية يوم 8 ديسمبر، إنه في الساعة الرابعة فجرا فوجئ بدخول سيارة المتهمين النفق، وكانت السيارة بها مخالفة مرورية لوجود زجاج فاميه ولوحة سوداء.

وشرح إن النفق يعتبر منطقة حدودية، وإن إجراءات التفتيش كانت مشددة بسبب وجود تهديدات للممر الملاحي لقناة السويس، وطلب من قائد السيارة وهو وقتها كان القاضي "طارق.م" تفتيش السيارة، وعرفه القاضي بنفسه، وطلب منه أن تذهب السيارة لساحة التفتيش كإجراء روتيني.
 

النوم في العسل
وحاول دفاع المتهمين خلال الجلسات إثبات أن القاضي عاجز صحيا، وبدأت تلك المحاولات من قاضي الحشيش نفسه حينما طلب أن يجلس خلال ثاني الجلسات بسبب عدم قدرته الصحية على الوقوف وانه اجرى عمليات جراحية متعددة، وأنه لا يستطيع السفر المتكرر بسبب الاعياء الشديد.

كما طالب المحاميان في ثاني جلسات المحاكمة إحالة القاضي للطب الشرعي لإثبات سوء حالته الصحية، وقالها المحامي صريحة في مرافعته خامس الجلسات إن القاضي حالته الصحية تشبه فيلم "النوم في العسل".
 

الدفاع
وقال المحامي إنه يطالب ببطلان الإجراءات والتفتيش لغياب السند القانوني والإذن القضائي، وكذلك أنه لا يجوز إلقاء القبض على قاضي حتى لو في حالة تلبس.

وأشار إلى أن القضية تم اكتشافها في حارة الشرطة العسكرية في نفق الشهيد أحمد حمدي، مؤكدا أن القانون يفيد باحالة القضية للقضاء العسكري وليس المدني، مؤكدا بذلك بطلان الإجراءات.
 

وأوصي الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم وجود محامي مع المتهم وهو إجراء وجوبي وليس اختياري، كما أشار إلى عدم جدية تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.

وقال محمد على المحامي الثاني لقاضي الحشيش خلال مرافعته، إن القاضي المتهم، كان يعمل كمدير لنيابة العريش سابقا، ومن خلال منصبه تصدي لعمليات اتجار المخدرات قضائيا، وكان صاحب سيف قضائي على رقاب المهربين، مشيرا إلى أن هناك من حاول تلفيق التهمة له للنيل من القضاء.

وقال المحامي إن المخدرات كانت موجوده على الكرسي الخلفي لسيارة القاضي، متسائلا إنه إذا كان يتاجر في المخدرات فلماذا لم يخفيها في مخزن سري في سيارته أو حتى في شنطة السيارة، ولكن تركها مبعثرة على الكرسي الخلفي على مرأي من الجميع هو أمر غير معقول، ولكن إلا إذا اضفناه أنه فور دخوله النفق ترجل وقاد رئيس مباحث النفق السيارة من حارة الشرطة العسكرية وحتى ساحة التفتيش قد يفسر وجود المخدرات مبعثرة بهذا الشكل.

النهاية
وقضت محكمة الجنايات في سادس الجلسات اليوم السبت، بالحكم المؤبد على قاضي الحشيش وغرامة نصف مليون جنيه، وحبس مرافقيه 10 سنوات.

وهدد والد المتهمة يوستينا مجدي القاضي بقتل ابناءه، متوعدا وقاسما بالله أنه لن يترك ابناءه على قيد الحياة، عقب قيامه بتوريط ابنته والتسبب في سجنها، فيما دخلت المتهمة يوستينا مجدي في حالة انهيار تام وصراخ مستمر فور نطق الحكم عليها، وسقطت في قفص الاتهام.

وعلى جانب آخر هاجم المتهم الثالث إسلام مصطفى القاضي طارق زكي، وقام بجذبه من ملابسه واعتدى عليه بالضرب، وسط صراخات اقاربه من الخارج بعدم توريط نفسه في قضية جديدة، وقد تدخلت قوات الأمن للفصل بين المتهمين المتعاركين.