برلماني: اللجوء لـ«الدستورية» لا يمنع النواب من مناقشة «تيران وصنافير»
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مجلس النواب أصبح من حقه ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.
وجاء ذلك بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، الذي قضى ببطلان الاتفاقية، اليوم الأحد.
وأوضح فوزي، أن حال لجوء أي من أطراف الدعوى إلى محكمة الدستورية العليا لحسم النزاع القائم بسبب وجود حكمين أحدهما يقضى ببطلان الاتفاقية، والآخر يقضى بإسقاط حكم الإدارية العليا، لا يمنع البرلمان من ممارسة اختصاصه حول مناقشة الاتفاقية.
وأكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريع، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضي بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود ويوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فحكم بطلان الاتفاقية موقوف تنفيذه، مؤكدا صحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا والذي قضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
