”زوما” يقامر بمستقبل جنوب أفريقيا

قبل يومين أعلنت رئيسة البرلمان في جنوب إفريقيا باليكا مبيتي أنها ستدرس طلباً من أحزاب المعارضة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما.

وقالت رئيسة البرلمان، وهي قيادية بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إنها تريد ضماناً أن تحظى طلبات المعارضة "بالاهتمام المناسب".

وأضافت، "ينبغي التشديد وأنني أعي التحديات الجسيمة والشعور بالقلق الذي تعيشه ديمقراطيتنا الناشئة في هذه اللحظة".

تبديد المال العام

وجهت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا تهمة انتهاك الدستور للرئيس جاكوب زوما في القضية المعروفة باسم "نكاندلا" المرتبطة بتبديد المال العام في إصلاح منزله.

فمنذ 4 سنوات دفعت الدولة رسميا نحو 20 مليون يورو لتحسين الإجراءات الأمنية حول منزل الرئيس الواقع في شرق البلاد.

وشملت الأعمال خصوصا بناء مسبح ومزرعة دواجن وحظيرة للماشية ومسرح ودار للضيافة.

اقتصاد عالي المخاطر

هددت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (موديز) بتخفيض التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا، موجهة بذلك ضربة قوية لهذا البلد باعتباره وجهة للاستثمارات.

وأشارت (موديز) إلى التعديل الوزاري المثير للجدل الذي أجراه الرئيس جاكوب زوما، كسبب لتخفيض محتمل لتصنيف جنوب إفريقيا في الأيام المقبلة.

وقالت (موديز) إن توقيت وحجم هذا التعديل أثار تساؤلات بخصوص مصير الإصلاحات التي تمت مباشرتها (في البلاد) والانتعاشة الهشة لاقتصاد جنوب إفريقيا.

كما أعلنت مؤسسة "ستاندارد آند بروز" تخفيض تصنيف جنوب إفريقيا إلى مستوى "عالي المخاطر" بسبب "الانقسامات داخل الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".

وأشارت إلى أن التعديل الذي أجراه الرئيس زوما يهدد آفاق نمو اقتصاد جنوب إفريقيا، وكذا التوازنات المالية للبلاد.

ومن شأن تخفيض التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا، الذي كان منتظرا على نطاق واسع منذ عدة أشهر، بالنظر إلى حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، أن يوجه ضربة قوية لثقة المستثمرين وتعقد أكثر الجهود الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي، الذي يوجد تقريبا في حالة جمود.

تدهور العملة المحلية

تسبب التعديل الوزاري، الذي جرى الأسبوع الماضي، وكان ضحيته وزير المالية، برافان غوردان، الذي يحظى بتقدير كبير، في صدمات بالبلاد، حيث نجم عنه تدهور لقيمة العملة الوطنية (راند).

كما تعرضت البنوك الرئيسية في جنوب إفريقيا لخسائر مهمة في السوق المالية لجوهانسبورج.

وتراجع الراند بأكثر من 11.5% منذ يوم الإثنين الماضي بعد أن قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز بتقديم توقعات سلبية على درجة التصنيف الإئتماني للبلاد وغيرت من نتيجة الدولة إلى درجة ما دون الإستثمار.

وفي حال تم الإطاحة بالرئيس زوما، هناك فرصة أن يتعافى الراند مع نهاية العام.

خطوات نحول العزل

سارع الائتلاف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي الذي أحال مع حزب اليسار الراديكالي قضية "نكاندلا" إلى المحكمة الدستورية، إلى إعلان بدء إجراءات إقالة الرئيس.

وأعلن الائتلاف الديمقراطي أن "القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية واضح جدا: ممارسات الرئيس زوما انتهاك خطير للدستور وتشكل دافعا لإقالته".

غير أن احتمال الإقالة ضعيف، ذلك أن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يملك غالبية ساحقة في البرلمان ويواصل دعم الرئيس.

ويضيف "الرئيس زوما يتمتع بدعم ما لا يقل عن 60% من اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأفريقي، وهو الجهاز الذي يتخذ القرار في الحزب".

ويتابع "إضافة إلى ذلك فهو يتحكم بأجهزة الاستخبارات والأمن، ويمكنه الاستفادة من الدعم السياسي الحاسم للزعماء الريفيين التقليديين وكبار الجهات المانحة في الحزب.

وطالما أنه يتمتع بهذا الدعم، فمن غير المرجح أن يتعرض منصبه للخطر".