نقيب المستثمرين الصناعيين: قانون الاستثمار الجديد من القوانين التي يجب أن تراعيها الحكومة

أكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين، أن قانون الاستثمار الجديد من القوانين التي يجب أن تراعيها الحكومة على أن يواكب القوانين الجديدة تقليل في الإجراءات وليس زيادتها والحد من البيروقراطية والروتين الحكومي.

وأضاف أنه يجب أن يقلل القانون من الفترات التي يقضيها المستثمر في استخراج التراخيص والموافقات التي تستنفذ مجهوده وأمواله دون أدنى فائدة، وبخاصة منذ تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتدهور الحالة الاقتصادية للطبقة المتوسطة. 

وأكد جنيدى أنه منذ قرار التعويم الصادر بداية شهر نوفمبر الماضى تغيرت الأوضاع الاقتصادية للمصريين رأسا على عقب، فالقرار وإن كان قد صدر للحد من معاناة الاقتصاد المصري الذي تراجع بشكل حاد عكسته كافة المؤشرات الاقتصادية، وبخاصة الخلل في الموازنة العامة للدولة، وحالات العجز.

وأشار إلى القصور في ميزان المدفوعات والتراجع الحاد في مخزون العملات الأجنبية، والاحتياطيات من النقد الأجنبي التي تعتمد عليها الدولة في تمويل عمليات الاستيراد، وكان العام الماضي من أصعب الأعوام على المستثمرين والمصريين.

وتابع: " الأشهر الأخيرة التي شهدت إجراءات متعددة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة وأقرها صندوق النقد الدولي، لمواجهة عجز الموازنة وارتفاعات الديون القياسية، بعد أن تجاوز الدين العام 2.6 تريليون جنيه".