الشاذلي : أحكام الإدارية العليا خيبت ظنون الكثيرين

قال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة الإدارية العليا، صاحب حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، إن إنشاء مجلس الدولة، جاء ضرورة للحفاظ على حقوق الأفراد، ولذلك فهو يختلف عن المجلس الفرنسي، الذي أنشأ في حضن وكنف الحكومة.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مؤتمر دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات المنعقد بالجامعة الأمريكية،أن قاضي مجلس الدولة يختلف عن القاضي العادي، فالأول يبحث عن العدالة الإدارية حفاظا على حقوق وحريات الأفراد، أما الثاني فهو يبحث عن العدالة المجردة، للحفاظ على قيم المجتمع.

وتابع أن المحكمة الإدارية، قضت في قضايا كثيرة، ظن البعض أن أحكامها خارج نطاق الزمن، ولكن المحكمة بانحيازها للوطن والأفراد، خيبت ظنون الكثيرين.

واستطرد الشاذلي، أن القضاء الإداري ادخل الإفراج الصحي والشرطي عن المسجونين سنة 2002، بعد أن كان الإفراج الصحي قبل ذلك يخضع لولاية الجهة التنفيذية دون غيرها، موضحا أن المحكمة تصدت لحالات الزواج العرفي للقاصرات، حرصا على مصلحة الأطفال، كما حرصت على حرية الصحافة ايمانا منها بأهمية أن يكون الصحفى ذو إرادة مستقلة، لإيصال الحقيقة كاملة للأشخاص، وأعطت الحق للصحفيين المقيدين بالنقابة في إنشاء الصحف، بعد أن كان محظورا بقرار من المجلس الأعلى للصحافة.

وأشار المستشار "أحمد الشاذلي"، إلى أن القاضي الإداري لابد أن يكون ملما بالحياة السياسية، ليكون حكمه صحيحا، بشرط أن يكون محايدا، ولا يؤثر رأيه في حكمه.