انقسام برلماني حول تعديلات «السلطة القضائية».. «عبدالمقصود» يلتقي «عبدالعال» لحل الأزمة.. قضاة: أخذ رأي الجهات القضائية بشأن التعديلات الجديدة «ضرورة».. ونائب: نسعى للمصلحة العامة
حالة الترقب هي سيد الموقف في أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، بين مجلس النواب والهيئات القضائية، خاصة بعدما جدد عدد من الهيئات القضائية رفضهم للتعديلات في صورتها الأخيرة التي أرسلها لهم البرلمان لأخذ الرأى بشأنها.
رفض التعديلات
ورغم توقعات البعض بأن ذلك الرفض الجديد للتعديلات من جانب الهيئات القضائية من شأنه تصعيد الأزمة، يرى آخرون أنها بداية لحل الأزمة بين الطرفين، خاصة بعدما التقى رئيس نادي القضاة محمد عبدالمقصود، بالدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مؤخرا، في لقاء داخل مجلس النواب أكد فيه الطرفين على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام كل السلطات لبعضها.
رأي القضاء
ومن جانبه، يرى الفريق الأول، أن قيام مجلس النواب باستطلاع رأى الجهات القضائية حول التعديلات الأخيرة على مشروع القانون بعدما تم مناقشته بالجلسة العامة والموافقة عليه في مجمله، يعنى أنه التزم بملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته، حيث أكد على أنه كان يتعين أخذ رأى الجهات القضائية بشأن التعديلات الجديدة على مشروع القانون بعدما تم إدخالها على الصيغة الأولية التي سبق إرسالها للجهات.
إجراءات دستورية
وأوضح أصحاب تلك الرؤية، أن ذلك يعنى التزام مجلس النواب، بالإجراءات الدستورية، وأن حال رفض الجهات القضائية لتلك التعديلات، سيكون للبرلمان الحق في تمريرها دون الأخذ برفضهم، وهو الأمر الذي سيخلق صداما بين الطرفين.
حل الأزمة
بينما يرى الفريق الثاني أن رفض الجهات القضائية لتلك التعديلات للمرة الثانية، يمكن أن يكون بداية لحل الأزمة، حيث سيكون من المنتظر دعوة الهيئات القضائية للاستماع إلى رأيهم داخل البرلمان حول تلك التعديلات ومحاولة الوصول إلى حل توافقي يضمن قيام البرلمان بدوره التشريعي، كما يضمن عدم النيل من استقلال القضاء.
وهو الأمر الذي أيده النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، داعيا الطرفين للاستماع إلى وجهته النظر في جلسة استماع، يتم التوصل فيها إلى حل للأزمة.
ردود الهيئات
ومن جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية: إن اللجنة التشريعية ستدرس ردود الهيئات القضائية، وتعد تقريرا بشأنها يتم عرضه على المجلس، لاتخاذ القرار النهائى بشأن القانون.
وأوضح أن البرلمان لا يسعى إلا للمصلحة العامة والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام ودعم استقلال القضاء، متوقعا التوافق بين الطرفين والعمل على حل الأزمة بينهما.
بداية الأزمة
وشهدت الفترة الأخيرة، أزمة كبيرة بين كل من مجلس النواب والهيئات القضائية، وذلك بعدما وافق البرلمان مؤخرا وبشكل يبدو فيه التسرع والعناد حسب وصف بعض النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث نص التعديل على ترشيح ثلاثة من أقدم ٧ نواب لكل من رؤساء الهيئات القضائية، ليعين رئيس الجمهورية أحدهم رئيسا للهيئة، وإلغاء نص القانون الحالي الذي يسمح بتعيين أقدم نواب الهيئة.
