عضو بــ”تشريعية النواب”:اللجنة ستناقش ردود الهيئات القضائية وكذلك رد مجلس الدولة بعد مراجعة القانون
أكد كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مقترح الدعوة لعقد جلسات استماع للقضاة، حول مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، هو أمر جيد يساعد في حل الأزمة.
وأضاف أحمد أن الحوار حول التعديلات كان يجب أن يتم قبل انتهاء البرلمان من مناقشتها والموافقة عليها في مجملها، موضحا أن البرلمان تسرع في إجراءات مناقشة تلك التعديلات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية:"اللجنة ستناقش ردود الهيئات القضائية وكذلك رد مجلس الدولة بعد مراجعة القانون، خلال اجتماعاتها المقبلة، لدراسة ما سيتم من خطوات حيال الأزمة".
ونشبت أزمة مؤخرا بين البرلمان والهيئات القضائية، بعدما وافق النواب على تعديل الية اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، ليسمح لرئيس الجمهورية باختيار واحدا من بين ثلاث مرشحين من بين اقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وهو ما اعترض عليه أعضاء الهيئات القضائية.
