الاتحاد الأوروبي..يصوت لصالح قرار إعادة مراقبة حقوق الانسان في تركيا

صوت نواب من جميع أنحاء الاتحاد الاوروبي، اليوم، لصالح قرار إعادة مراقبة حقوق الانسان في تركيا، ما أثار غضب العاصمة التركية وسط استمرار تدهور علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة "حريات ديلي نيوز" التركية، تجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الاوروبي من تركيا أول بلد بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك.

وصّوت المجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء في مجلس اوروبا، بأغلبية 113 صوتًا مقابل 45 صوتًا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، فيما امتنع 12 عضوا عن التصويت.

ودعا المجلس تركيا إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة في يوليو الماضي باقصى سرعة، والعمل على الإفراج عن النواب والصحافيين المحتجزين بانتظار محاكمتهم.

كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات عادلة لإعادة حرية التعبير والصحافة".

وستتضمن عملية المراقبة زيارات منتظمة يقوم بها مقرران إضافة إلى إجراء نقاش حول تحقيق أي تطور.

ورد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة قائلا "إن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الاوروبي إجراء سياسي قامت به أوساط معادية لتركيا. نحن ندين هذا القرار غير المتوازن والذي لا أساس له".

وأدانت وزارة الخارجية القرار أيضا في بيان رسمي، واعتبرته "قرارا ظالما من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الاوروبي اتخذ لأسباب سياسية بخلاف الإجراءات المتبعة".

وأضاف بيان وزير الخارجية التركية أن القرار "يتجاهل الحوار البناء والصريح الذي أقامته تركيا مع مجلس الاتحاد الاوروبي والذي توقف منذ المحاولة الإنقلابية الإرهابية الفاشلة".

ودافع البيان عن حملة القمع التي قامت بشنها عقب المحاولة الانقلابية قائلا "إن بلادنا تواجه أعتى المنظمات الإرهابية وبينها حزب العمال الكردستاني ومنظمة (الداعية الإسلامي فتح الله غولن وتنظيم الدولة الاسلامية في الوقت نفسه".

وأكد البيان أن الرد على التهديدات التي تواجهها البلاد "ضروري ومناسب" وندد بشدة بـ"كراهية الأجانب والإسلام" في الاتحاد الاوروبي وما وصفه بـ"تزايد المشاعر المناهضة لتركيا".