وزير خارجية ألمانيا يقترح تسهيل منح التأشيرات لمعارضي أردوغان
اقترح وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل تسهيل دخول فئات معينة من المواطنين الأتراك لألمانيا خصوصا المثقفين والفنانين والصحافيين، إلا أنها أعربت مجددا عن معارضتها لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير الخارجية زيغمار غابرييل أمام نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الدوري في مالطا أن إجراءات تسهيل السفر ستنطبق على جزء من المواطنين الأتراك الذين صوتوا ضد التعديلات الدستورية ويريدون التطور ديمقراطيا، مضيفا أن الأمر يدور الآن حول دعم تركيا الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تمثل مثل هذه الإجراءات استفزازا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يطالب منذ فترة طويلة بإلغاء تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي لكافة المواطنين الأتراك.
وتجمدت المفاوضات الرامية إلى ذلك منذ شهور بسبب رفض تركيا تحقيق كافة الشروط الإثنين والسبعين التي وضعها الاتحاد الأوروبي لذلك.
ويدور الخلاف على وجه الخصوص حول مطلب الاتحاد الأوروبي بإجراء تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب التركية، التي يرى حقوقيون أوروبيون أنها من الممكن أن يُساء تطبيقها بصياغتها الحالية في ملاحقة صحفيين ومعارضين.
ويجري وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم في فاليتا لأول مرة مشاورات بشأن اتخاذ قرارات من قبل الاتحاد كرد فعل على الاستفتاء حول التعديلات الدستورية الذي نظم في تركيا خلال الشهر الجاري.
وسوف يشارك وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هذه المحادثات بناء على دعوة وجهتها له مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية المالطي جورج فيل
في سياق متصل أكد غابريل معارضة حكومة بلاده لوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وقال "نعتبر قطع المفاوضات رد فعل خاطئ تماما"، موضحا أنه ليس هناك مصلحة مطلقا في "دفع تركيا في اتجاه روسيا". وفي المقابل دعا غابريل إلى البحث عن صيغ جديدة للمفاوضات المتجمدة فعليا منذ شهور.
ويذكر أن الأصوات تعالت مؤخرا بالمطالبة بوقف أو تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء على تطبيق النظام الرئاسي في تركيا قبل نحو أسبوعين.
وأيد التعديلات الدستورية، التي تمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات موسعة، غالبية ضئيلة من الأتراك وذلك في استفتاء جرى في السادس عشر من الشهر الجاري، ويرى خبراء من الاتحاد الأوروبي أن التعديلات الدستورية من شأنها تقويض الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
