غلاب :يوكد استمرار المناطق الحرة الخاصة
أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحكومة.
ولفت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش الاجتماع المغلق المنعقد للجنة اليوم الأحد، إلى أنه كان هناك 3 آراء في هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثاني يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.
وأوضح أنه تم التوافق على إمكانية منح الأراضي بالمجان للمستثمرين في بعض المشروعات الإستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بـ10%، و20% بشكل استثنائي في حالة عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى.
وقال: "انتهى الرأى داخل اللجنة على أن يكون السقف في جميع الأحوال 20%، كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية".
