اجتماع طارئ للمجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة لبحث أزمة قانون السلطة القضائية.. اليوم
كتب: الجورنالجي الجورنالجييعقد المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات أزمة إصدار قانون السلطة القضائية، وذلك بنادي القضاة النهري بالعجوزة.
وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، إن القضاة يحترمون القانون إلا أن الاجتماع يهدف إلى التداول بين رؤساء أندية القضاة حول آليات الخروج من أزمة إصدار قانون السلطة القضائية والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بشكل رسمي ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
وأضاف أن سبل الطعن القانونية مكفولة أمام القضاة، موضحا أن الاجتماع سيناقش الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ولفت إلى أنه سيتطرق أيضا إلى وضع جدول أعمال الجمعية العمومية للقضاة المقرر لها الجمعة المقبل، بعد أن أعلن نادي القضاة انعقادها في موعدها.
وأكد أن الاجتماع سيقرر موعد تقديم مشروع قانون كامل للسلطة القضائية إلى مجلس النواب خاصة أن التعديل الأخير لم يشمل سوى المادة 44 فقط من القانون.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن:
«يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة».