وزير المالية: الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين بقانون الاستثمار

استدعت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لترأس اجتماعها لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار.

يشارك في الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ووزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرا الصناعة والتجارة طارق قابيل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.

ولفت الجارحي إلى أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعي الصحة والتعليم.

وقال: هناك توازن بين الحوافز المنصوص عليها في القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.