لجنة الشئؤون الدينية بالبرلمان تحدد الجهات الرسمية لإصدار الفتوى
وافقت لجنة الشئؤون الدينية في مجلس النواب خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش.
وتحدد المادة الأولى من القانون الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وأقرت اللجنة المادة بعد التوافق عليها من الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وعدلت اللجنة المادة الأولى وحذفت المادة الثانية بعد أخذ عبارة منها وضمها للمادة الأولى، وهي عبارة: "ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتي:
"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وحذفت المادة الثانية التي تنص على أن: "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
