شروط تطبيق قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الحكومية

في ظل تردي أوضاع المنظومة الصحية، ونقص الأطباء بالمستشفيات الحكومية خاصة بالمحافظات، تقدم النائب سمير رشاد، بمقترح قانون لتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة.

قانون رشاد
ويتضمن القانون عددًا من المواد، أبرزها تخيير الأطباء بين العمل في المستشفيات الحكومية أو العمل في المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية، في مقابل تعويض أطباء المستشفيات الحكومية من الناحية المالية، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وأن يتنازل الطبيب الذي يرغب في العمل الخاص عن وظيفته الحكومية، ويقدم التنازل كتابيًا يتم منح وظيفته لطبيب آخر.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أن هناك مادة أخرى تلغي نظام «النوبتجية» داخل المستشفيات، بحيث يعاد تقسيم أوقات العمل لثلاث ورديات أو وردتيتين، بجانب المساواة في المقابل المادي وعدد ساعات العمل، ولاقى المقترح ترحيبا من الأطباء، ولكنهم طالبوا بشروط لتنفيذ القانون، ونستعرض  في التقرير التالي:

تطوير المنظومة الصحية 
يرى الدكتور سمير على، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا مانع من تطبيق هذا القانون، ولكن هناك شروط أساسية تلزم تنفيذه بداية من تطوير المنظومة الصحية في مصر بأكملها، بحيث يتم تطوير الأجهزة وغرف العمليات والعناية، وتوفير نواقص المستشفيات، التي تدفع المواطن للجوء للمستشفيات الخاصة، كي يحصل على عناية طبية أفضل.

نتيجة الأخطاء الطبية 
وتابع "على" أن المستشفيات الحكومية تحمل الخطأ الطبي نتيجة نقص الإمكانيات للطبيب نفسه، وبالتالي إذا تم تطوير المنظومة فلن يكون هناك أزمة لدى الطبيب حول الاكتفاء بالعمل في المستشفيات الحكومية.

تمويل كاف
وفي سياق متصل، اتفق الدكتور عبد الحكيم سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء مع رأي سابقة، موضحًا أن هذا القانون منطقي، ولكنه لن يطبق في مصر إلا بشرط واحد وهو توفير تمويل كاف للمنظومة الصحية، بحيث يتم رفع كفاءة المستشفيات، بجانب حصول الطبيب على أعلى راتب في مصر، وهذا لن يتحقق إلا بوجود ميزانية كافية للدولة، وهذا غير متوفر في الوقت الحالي. 

أجر عادل
ويقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه لا خلاف من حيث المبدأ على تطبيق هذا القانون، ولكن يتطلب شرط أساسي، يتمثل في توفير أجر عادل للطبيب، يبدأ من 12 ألفا إلى 15 ألف جنيه، بينما ترفع رواتب الاستشاريين لتبدأ من 40 ألفا إلى 60 ألف بحسب التخصص، حتى أن هذا الأجر سيكون ضئيلا بالنسبة للدول المتوسطة، فعلى سبيل المثال نجد الاستشاريين في ليبيا يحصلون على راتب يبدأ من 60 ألف دولار.
 

إنقاذ المرضى
وأشار ، إلى أن هذا القانون يسهم في إنقاذ المرضى من قوائم الانتظار نتيجة قلة عدد الأطباء، بجانب ضرورة تقييم الطبيب كي يحصل على الأجر المناسب له.