العدل يرسل رده على مشروع قانون الشهر العقاري للبرلمان خلال أسبوع
تنتظر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رد وزارة العدل بشأن رأيها حول مشروعي قانون للشهر العقاري والمقدمين من النائبين ضياء الدين دواود، عن دائرة فارسكور بدمياط، وأحمد حسن الفرشوطي، الذي يعمل موثقًا بالشهر العقاري في الأقصر وحاصل على إجازة.
ومن المقرر أن تسلم وزارة العدل ردها مكتوبا إلى مجلس النواب خلال أسبوع من خلال قطاع الشهر العقاري الذي يعكف حاليا على إعداد مذكرة بالرأي القانوني على المشروع.
وكان مجلس النواب تلقى في الشهور الثلاثة الماضية أربعة مشاريع لقانون حماية الملكية العقارية، والتي تم عرضها على لجنة مصغرة تضم أعضاء من لجان "الخطة والموازنة" و"التنمية المحلية" و"الدستورية والتشريعية".
وانتهت اللجنة المصغرة إلى الموافقة المبدئية على مشروعي داوود والفرشوطي، لأنهما يسهمان في تحقيق الاستثمار العقاري، فيما رفضت مشروعين آخرين لعدم تضمنها أي جديد.
وقال أشرف فليفل عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري إن التعديلات التي تضمنها مشروع أحمد حسن الفرشوطي تعالج تخوف المختصين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم استخدامهم حلولا تيسر العمل أباحها القانون لهم يرجع إلى خشيتهم، من إساءة الظن بهم والتحقيق معهم ومجازاتهم من جهات غير متخصصة لمجرد استعمالهم سلطة تقديرية أعطاها القانون لهم، الأمر الذي دفع كثيرا منهم إلى القعود عن التيسير.
وأكد أن علاج تلك المشكلة يكون بتفعيل ما نص عليه الدستور من استقلال وضمانات وحماية لأعضاء الشهر العقاري فأنشأ لهم هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة تعبأ بنفقات المرفق وتهتم به دون غيره وتثري خزانة الدولة بإيرادات ضخمة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يعمل على حماية الملكية العقارية والتوثيق من خلال إنشاء هيئة لحماية الملكية العقارية مستقلة عن وزارة العدل.
وأشار إلى القانون الجديد سوف يعمل على إنعاش خزينة الدولة بـ 20 مليار جنيه على الأقل من خلال تسجيل العقارات بالشهر العقاري، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تطوير جميع مقرات الشهر العقاري وبناء مقرات جديدة تليق بمكانة الشهر العقاري في مصر ودوره في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القانون الجديد يضع اقتصاد الدولة ومصلحتها نصب عينيه، فضلا عن المستثمرين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأوضح أنه يترتب على تعديل قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق تيسير الإجراءات وخفض مدة شهر المحررات التي تستغرق خمس سنوات على الأقل إلى شهرين على الأكثر حتى تصل بالتدرج إلى خفض المدة إلى شهر على الأكثر خلال سنتين من تطبيق المشروع.
