التفاصيل الكاملة لمرافعة النيابة في قضية الرشوة الجنسية بمجلس الدولة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، لمرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة مجلس الدولة"، التي هاجمت المتهم بالقضية جمال اللبان والمستشار الراحل وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق، وفقدت المتهمة رباب وعيها خلال المرافعة. 

وبدأت مرافعة النيابة بالقول إن النيابة جاءت بأمر جلل تكشف ما أصاب صرح من صروح العدالة من خلل، متهم شاركه متوف خانا العهد وما منهما من وفى، قاصدة بذلك أمين عام مجلس الدولة السابق ومسئول التوريدات "جمال اللبان".

وأضاف ممثل النيابة أن الواقعة تبدأ بتولي "شلبي" منصب أمين عام مجلس الدولة، وتحميله بمسئوليات جسام، معقبةً "يا حسرتاه على من باع دنياه، وما شرى آخراه، فذكره كالعدم"، لتشير إلى أن أمين مجلس الدولة وجد لديه من المسئوليات الكثير، وكانت الموارد أمامه محدودة ويحتاج لكثير من الأثاث لتأثيث القاعات التابعة للمجلس.

وأوضحت أن الأمين العام تحرى وتوصل لضرورة التعامل مع الشركات التي تورد بأقل الأسعار، لتشير المرافعة إلى أن الشيطان وسوس اليه قائلا: "ولما المناقصات؟ ولدينا أفضل الأسعار"، فأشار إلى جمال اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، إلى إسناد أمر التوريد بلا أي مناقصات على الشركة التي تعمل بها المتهم الثانية "رباب"، لتضيف النيابة" "هنا لحظة انتهاك القاضي للقانون". 

وأضافت أن شلبي فكر في مكافأة لنفسه على ترسية المناقصة على شركة "رباب"، وطلب ما قبلته بالمعرض في يوم عطلته، وهو ما تم فعلًا ليقابلها على انفراد بالدور الطابق العلوي ليداعبها بكلمات التزمت معها المتهمة الصمت، وقام المتوفى "شلبي" بملامسة موضع عفتها، وفق تعبير المرافعة.

وقال ممثل النيابة خلال المرافعة إن الراحل شلبي أخبر "رباب" بتوريد أثاث للمجلس للعام 2016 – 2017، وأبدت استعدادها على القيام بذلك العمل، وأشارت له إلى أن زوجها المتهم الثالث مدحت عبد الصبور، لديه شركة دعاية وإعلان، وذهبت بعد ذلك لزوجها تخبره بما تم وتطلب منه تغيير نشاط الشركة لكي يسند إليها أعمال مجلس الدولة، ليتم التغيير فعلًا ويتغير اسم الشركة إلى "شركة الخلود للأثاث المكتبي". 

وأكدت النيابة أن المتهمة كانت تعلم أن مقابل الإسناد هو شرفها، وفكرت في ماذا تفعل، فتذكرت أن مسئولياتها تجاه وليدها كثيرة وحدثت نفسها "نفسي أشتري بها حياة كريمة لأولادي"، لتعقب النيابة "يا العار أليس شرف ولدها هو من شرفها ".

وتابعت النيابة أن الشيطان زين لها سوء عملها فأقنعت زوجها بأن سر إسناد تلك الأعمال لشركتهما هو مقابل رشوة مالية، لتؤكد أن المتهمة اقتطعت جزءا من الأرباح وأقنعت زوجها أنها رشوة للمرتشين.
وأشارت إلى أن الرشوة الجنسية لم تكن كافية لدى المرتشين، فطلب الأمين العام الراحل كرسيين وطاولة، وهو ما قامت به المتهمة الثالثة.
وأضافت النيابة أن إجراءات المناقصة محل الدعوى، حرص جمال اللبان على اختيار من يضمن إطاعته له في إتيان الحرام، فأشارت إلى تقديم شركات صورية لعطاءات مبالغ فيها في بعض البنود لترسيتها على شركة "الخلود"، وكان من ضمن الشركات شركة "دريم" المملوكة للمتهم الرابع "محمد أحمد شرف الدين"، والذي إستعبده المتهم الأول وفق قوله، مشيرة إلى القبض على المتهم في أكتوبر بعام 2015 بقضية إرهاب، ومن ثم إخلاء سبيله، ظن أن الأمين العام هو من أخلى سبيله فصار مطيعًا له وللمتهم الأول خوفًا من العقاب.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.