محلية البرلمان تحسم أزمة القمامة في 6 ساعات بحضور 3 وزراء و15 محافظاً بموافقة الحكومة علي شركة قابضة واعداد تشريع لتحريك رسوم النظافة

أعلن وزير التنمية المحلية هشام الشريف موافقة مجلس الوزراء على مطالبات واقتراحات أعضاء البرلمان بشأن تشكيل شركة قابضة للقمامة، بينما أعلن خالد فهمي وزير البيئة عن إعداد تشريع لتحريك رسوم النظافة دون التأثير على محدودى الدخل.
جاء هذا في جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الخميس علي مدار ست ساعات، لمناقشة الحلول الجذرية والنهائية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة، و15 محافظاً من بينهم 12 حاليين و3 سابقين، وعدد كبير من الخبراء والإعلاميين .
وأكد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدًا على أن التنفيذ يتم عقب إعداد الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا: "هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار لا أن تموت بعد إنشأئها بعام".
وطالب "الشريف" جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن أقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.

من جانبه، أِشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرًا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة، قائلا "رد فعل سريع وأمر محمود".
وأكد السجينى أن اللجنة عقدت 17 اجتماعا لإنهاء أزمة القمامة وإيجاد حلول لها واستمعت لكل المسئولين والمعنيين.
وأضاف أن أزمة القمامة تتمثل فى أن المسئولية فيها متشعبة، مؤكدا أن البرلمان ليس لديه جهة معينة يمكن أن يحملها المسئولية، لأن المسئولية مشتركة مع أكثر من جهة، وتحتاج لتضافر كل الجهود.

ولفت إلى أن هناك مجهودات كبيرة تم بذلها فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع، قائلا: "قد يكون الأمر إنشاء شركة قابضة متخصصة فى هذا الشأن".
وأشار السجينى إلى أن مناقشات جلسة الاستماع حول إشكالية القمامة فى مصر، تدور حول اقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة وتدير منظومة النظافة، وأن الرؤية والاقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الاهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمسح فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من اهتمام الإدارات المحلية.

وأكد السجينى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، اعتذر عن الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى إنشاء شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر قائلا: "وزير المالية أبلغنى دعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".
وكشف خالد فهمى، وزير البيئة، أنه تم التوافق على تحريك أسعار رسوم القمامة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا:" توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمامة وأعددنا تشريع بذلك.

وأكد وزير البيئة، أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيان وطنى من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة.
وطمأن وزير البيئة العاملين فى قطاع القمامة، وجامعى القمامة، مؤكداً أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكنى ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا:" جامعى القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة".
ولفت وزير البيئة إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجامعى القمامة وتنجح لهم، مشيرا إلى أنه لن يتم المد لأى من الشركات الأجنبية قائلا:" أن صوت جامعى القمامة فى الحكومة ولن يتأثروا بالسلب.

وأكد وزير البيئة على أن الشركة القابضة يتكون كيان وطنى، فى كل محافظات مصر، ولكنها قد تختلف من محافظة لمحافظة أخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية، مؤكدا على أن المهمة للحكومة فى إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال.
وقال على الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق، إن فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة إيجابية وستكون مفيدة فى حل مشكلة القمامة وتطوير هيكلة منظومة النظافة فى مصر.

وأضاف "الصعيدى"، أن تجربة الكهرباء خير دليل على نجاح فكرة الشركة القابضة، مشيرا إلى "أن قطاع الكهرباء كان ماشى كقطاع حكومي، وكانت الدولة محتكرة القطاع انتاجا وتوزيعا، وكان لابد من الانتقال من هيئة كهرباء إلى شركة قابضة للكهرباء وأن يكون لها فروع فى المحافظات والتنافس بين الشركات والفروع لتقديم أفضل خدمة فى صالح الجميع، والمستفيد من الخدمة يحدد الأفضل من بينها"، لافتاً إلى أن الفكرة نجحت بعد ذلك مع إنشاء شركة قابضة للاتصالات، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.
واقترح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تعقد اللجنة جلسة مصغرة مع وزير الكهرباء الأسبق، للاستفادة منه بشأن تجربة شركة الكهرباء القابضة وإجراءات النقل من الهيئة للشركة.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن التفكير فى إنشاء شركة قابضة للعمل فى مجال النظافة وجمع القمامة، يحتاج لوجود استراتيجة كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة، خاصة أن الشركة ما هى إلا نظام مؤسسى ولا بد من استراتيجية كاملة تعمل فى إطارها.

وأكدت عبلة عبد اللطيف، أن الوضع فى مصر من السهل أن يشهد إنشاء شركة قابضة، لكن بعد التنفيذ ستكون الأوضاع مختلفة والنتائج سلبية، ومن ثم من الضرورى وجود استراتيجة كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير أولا، ثم العمل على إنشاء هذه الشركة التى تنفذ تلك الاستراتيجية.
ولفتت رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إلى أن إشكالية القمامة أيضا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة فى مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة، فى ظل الاستراتيجية التى ستتعامل وفقها مع الشركة القابضة.

فى السياق ذاته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تعليقا على حديث الدكتورة عبلة عبد اللطيف، إن مناقشات موسعة دارت داخل اللجنة على مدار أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وهناك استراتيجية واضحة بشأنها، تمهيدا للتوافق حول فكرة إنشاء الشركة القابضة.
من جانبه، أشاد هشام الشريف، صاحب إحدى شركات تدوير القمامة بمحافظة الدقهلية، بجهود لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى مواجهة أزمة القمامة، والسعى نحو إنشاء شركة قابضة لمواجهة هذه الأزمة.

وطالب رزق يوسف، أحد جامعى القمامة، بضرورة أن يكون جامعو القمامة ضمن منظومة الشركة القابضة للقمامة والنظافة في حالة إنشائها، وألا يتم إهمالهم وعدم الاهتمام بهم.
وقال رزق، :" إحنا فى منشية ناصر بنلم الزبالة من زمان، ومينفعشى يتم إهمالنا فى منظومة الشركة القابضة"، وهو ما طالب به عدد من جامعي القمامة داخل الجلسة.

وطالب سمير يوسف، مدير عام مؤسسة الوادي لجمع القمامة، بضرورة فتح المجال أمام الشباب من أجل إنشاء شركات صغيرة لجمعها تكون تابعة للشركة القابضة.

من جهته، أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أهمية مراعاة الاختلافات فيما يتعلق بإنشاء شركات النظافة وفقا لطبيعة كل محافظة.
وشدد النائب على ضرورة وضع استراتيجية حول طبيعة عمل الشركة القابضة قبل إنشائها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.
وقال ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الادارة المحلية، إنه سعيد بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، مشيرا أن اللجنة كانت تنادي بهذه الفكرة في 17 اجتماعا للجنة.

وتابع الحسيني في كلمته، أنه حتي لو رئيس الوزراء أمر بإنشاء الشركة القابضة للقمامة فلابد من وجود لائحة بتدابير مالية، متسائلا هل سيتم تدبير الموارد أم نسمع أنه قرار تم اتخاذه ولا ينفذ؟
وأضاف وكيل اللجنة أنه لابد أن يعلم مجلس النواب الائحة التي تعمل عليها الشركة، مؤكدا علي أن يتم إغفال القائمين علي هذه المهنة في الوقت الحالي.
وقال المهندس رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، إن وجود استراتيجة بشأن منظومة القمامة قبل إنشاء الشركة القابضة بشأنها ضرورة مهمة، متضمنة عقوبات رادعة لمن يتجاوزها.

وأكد فرحات، أن نجاح شركة الكهرباء، يرجع إلى وجود ضوابط وتشريعات رادعة لكل من يتجاوز، وهو الأمر الذى لا يتواجد فى منظومة القمامة، قائلا: "المواطن بيرمى الزبالة فى الشارع دون أى رادع له، وبالتالى لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات.
ولفت إلى أن عدم وجود الرقابة على منظومة القمامة، من شأنه أن يعمل على عدم وجود أى تطوير فى هذا الملف، مشيرا إلى أن الرقابة والعقوبات الرادعة من شأنها أن تضبط منظومة القمامة مثل شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لابد أن تتضمن القائمين على القمامة الآن، من زبالين وجامعى قمامة ونباشين. 
وأكد فرحات على أن التفكير فى التجميع قبل التدوير فى أزمة القمامة، أمر مهم، خاصة أن كوارث التجميع كبيرة، بالإضافة إلى وجود رسوم قليلة على هذه العملية، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة بقوله: "أتفق معك فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة ووزير البيئة لديه أفكار فى هذا الشأن لابد أن تحترم".
وطالب محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة مع تشديد العقوبة على المخالفين قائلا "لابد من إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين.

وأكد أبو زيد أنه بحكم عمله فى القوات المسلحة شارك فى عدة سفريات لأوربا، ورأى هناك أن أمام كل منزل ثلاث صناديق، حيث يتم توزيع القمامه بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.
وأكد ياسين طه، محافظ الإسماعلية، أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، من شأنها أن توحد المسؤلية تجاه أزمة القمامة فى مصر، مطالبا بأن تتضمن استراتيجية نظام جمعى ناجح، ونظام ناجح للتدوير أيضا، قائلا: "الشركة القابضة للقمامة ستوحد المسؤلية".
وقال المحافظ، إن القمامة لابد أن تصبح منتجا يتم الاستفادة منه، مطالبا أن يتم تطبيق الشركة القابضة بالتدريج على محافظات مصر، مؤكدا أن كل محافظة لها خصوصية ولابد أن يتم وضع ذلك فى الاعتبار.
ولفت محافظ الإٍسماعلية إلى أنه يعترض على مسمى الشركة، مقترحا أن تكون شركة فقط دون قابضة، مبديًا اعتراضه على تغليظ العقوبة على المخالفين من حيث الحبس، مطالبا أن تكون العقوبة غرامة فورية.
واتفق معه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة، تأخرت كثير، ولابد من اتفيذها فى أقرب وقت، لأننا نعانى من أزمة كبيرة جراء القمامة فى الشوارع.

من جانبه، قال اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أكثر المحافظات المتأثرة بأزمة القمامة، حيث فيها قرابة الـ17 ألف طن يوميًا، مشيرا إلى أن المحافظة عانت من تجربة الشركات الأجنبية ولم تنجح.
وأكد على أن عودة الجمع السكنى ضرورة، والتخلى عن فكرة وجود الصناديق فى الشوارع ، مطالبا بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواجهة أزمة ألقاء القمامة فى الشارع، وتكون العقوبة واضحة وتنفذ فى الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل الرسوم، مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وأثنى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، مؤكدا أنها فكرة جيدة، ستساعد فى حل أزمات القمامة فى مصر، مطالبا بتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
وأضاف "سلطان"، ، أن كل محافظة تكون مسئولة عن إدارة المخلفات ويجب أن يكون لها دعم من البيئة ودعم رقابى ومادى من وزارة التنمية المحلية.
وتابع المحافظ: "فكرة الشركات القابضة أثنى عليها وأنا مريت عليها فى مرفق الاسعاف، عندما تم إنشاء هيئة الإسعاف المصرية واصبحت هيئة خدمية تتبع وزير الصحة مباشرة ولها نظام تمويل ونظام رقابى ولائحة وتبع ذلك نقل الأصول وكل شىء للهيئة وذلك استغرق وقتا كبيرا، وكان عندنا مشكلة فى الأفراد، ولابد أن تكون هناك جدية فى تنفيذ القوانين حتى لا تؤدى لمشاكل.
وطالب محافظ الإسكندرية، بتشجيع الاستثمار فى مجال القمامة والنظافة، قائلا: "الاستثمار فى هذا المجال مهم جدا ، ولازم أن تكون هناك حوفز للمستثمرين فى هذا المجال ونسهل ليهم الإجراءات من حيث الأراضى والتراخيص وغيرها، وما كان يحدث قبل ذلك كان يتم بطريقة غير مخططة، كما أن الدور لإعلامى والتلعيمى مهم فى توعية المواطنين وتغيير سلوكياتهم فى التعامل مع القمامة وعدم إلقائها فى الشوارع.
وطالب اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بتعديل تشريعى فى قانون النظافة لإعادة النظر فى رسوم النظافة لتكون على ثلاثة شرائح بحد أقصى 25 جنيها.
وقال "الدالى"، إنه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ولم تنجح، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقى المحافظات لأنه فيها كثافة سكانية عالية، وفيها مليوني وحدة سكنية وتجارية.
وتابع المحافظ: "اتفق فى الرؤية الخاصة بالشركة القابضة أو أن يكون اسمها شركة مساهمة مصرية، على أن يكون للمحافظة نسبة فيها، كما يجب ألا نهمش الفئة التى تزاول النشاط منذ فترة بعيدة من جامعى القمامة".
وأضاف "الدالى"، أن الدعم المادى غير موجود، والأحياء فى بعض المناطق فيها لا يحصل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء وبالتالى لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ.
واستطرد محافظ الجيزة: "نقترح تعديل قانون النظافة وارتفاع سعر الخدمة فهى تختلف فى القرى عن المدن ومن مدينة لأخرى، وأقترح أن تكون رسوم النظافة على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيه"، وهنا عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سائلا المحافظ: "أغنى واحد فى الجيزة بيدفع كام رسوم ..أكيد لا تتجاوز 15 جنيه"، فرد المحافظ: "فى المناطق مثل المهندسين والدقى أكتر من 20 جنيه، وعندى ناس تدفع 30 و40 جنيه فى نطاق حى الدقى والعجوزة والمهندسين.
وقال اللواء كمال الدالى: "لابد من الجمع السكنى والتجارى ورفع القمامة من الشوارع، ونحن نتعامل مع ثقافة شعب وهذه هى مشكلة النظافة فى مصر، فنحن فى الجيزة نرفع القمامة من الشوارع الرئيسية 3 مرات يوميا وبتترمى الزبالة تانى فى الشارع، وبالنسبة للصناديق عندنا مصنع تبع الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى الجيزة، لو عملت 300 صندوق ووزعتهم على الجيزة كلها المواطن مش هيحس بيها، لكن لو وزعت 200 على بعض المناطق وأخدتها بالتدريج هيكون أفضل، ويجب مراعاة الناس اللى بتزاول النشاط من مئات السنين، وهم لهم إيجابيات ومساوىء وسليبيات نتلافاها فى المنظومة الجديدة.
وأكد محافظ الجيزة، أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتكلف من 300 إلى 350 مليون جنيه، وينتج نحو 3000 طن يوميا مفروزات.
وطالب اللواء صلاح المعداوى، محافظ الدقهلية الأسبق، بمشاركة القطاع الخاصة مع الحكومة والمحليات فى التخص من القمامة، كمقترح لحل الأزمة.
وقال المعداوى، إن محافظة الدقهلية فيها إمكانيات للجمع والنقل والنظافة والتجميل، والقطاع الخاص يقوم بالتخلص، ومشاركة القطاع الخاص يجب تعميمها على كل المحافظات.
وأضاف المعداوى، أن الدقهلية تمتلك منظومة جمع ونقل 100%، أما التخلص من القمامة باعتبارها استثمارية ومكلفة جدا من سيارات ومعدات وخلافه، فالأفضل تتولاها الشركات التى تعمل فى هذا المجال فى القطاع الخاص، مقترحا التطوير المؤسسى وإنشاء هيئة عامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة ينبثق عنها شركتين قابضتين، إحداهما شركة للجمع والنقل والنظافة، والأخرى للتعامل مع المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها.
وطالب اللواء أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.
وقال شعراوى: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة".