الحكم في إلغاء قرار قضايا الدولة بتخطى الأوائل في تعيينات دفعة ٢٠١٠
تصدر الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم السبت حكمها في الدعوى المقامة من محمد كمال المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ بشأن تعيينات دفعة ٢٠١٠ بالهيئة فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات.
وقدم الطاعن حوافظ مستندات حوت صورة من القرار الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى متضمنًا تعيينه بالنيابة العامة ثم استبعاده في وقت لاحق بسبب مؤهل الوالدين كدليل على صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا نصت على أن اختيار أحد المجالس العليا للهيئات القضائية لمرشح ما يعد دليلًا على صلاحيته للاختيار بأي هيئة أخرى قضائية.
وكان تقرير هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، أوصى استشاريا في الدعوى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بالهيئة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة التي امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن للمحكمة، وهو مستند مؤثر للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا.
وأشار التقرير أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها بالقانون.
