قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حبيس أدراج رئيس البرلمان
حالة من الغموض تسيطر على مستقبل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعاده الدكتور على عبد العال قبل ما يقرب من 3 أشهر، حيث تمت الموافقة على مواد مشروع القانون في نهاية شهر مارس الماضي.
الإشراف على الانتخابات
وبسبب المادة 34 والمتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، قرر الدكتور على عبد العال، إعادة هذه المادة للجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة المداولة بشأنها، خصوصا وأن البرلمان كان متوافقا على أن يكون الإشراف القضائي غير مرتبط بمدة، أعمالا لنص المادة 110 من الدستور، لكن الدكتور على عبد العال رأي أن عدم تحديد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي مخالفة دستورية.
قانون حبيس الأدراج
وبالفعل، أعادت اللجنة المناقشة إلا أنه تم التمسك بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات دائم، وسلمت تقريرها لهيئة مكتب البرلمان، إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال.
المادة 34
من جهته، أكد مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب أن الموقف بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي "مجمدا".
وبشأن مناقشتها في دور الانعقاد الجاري من عدمه، أوضح النائب أن القرار في يد الدكتور على عبد العال، سواء بعرضها للمناقشة في الجلسة العامة خلال الدور الحالي من عدمه.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن اللجنة التشريعية بعد قرار رئيس المجلس باعادتها للجنة، تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كامل ودائم.
موقف اللجنة
فيما قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن إنهاء أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي في يد رئيس البرلمان.
وأوضح أن اللجنة حسمت موقفها بالتمسك بأن يكون الإشراف القضائي كامل ودائم على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري الذي حدد 10 سنوات فقط.
مخالفة دستورية
وأشار النائب إلى أن الزيادة في الضمانات لا تعد مخالفة دستورية، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تكون مدة الإشراف القضائي بدون مدة محددة، خصوصا ولثقة المصريين في نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الحكومة حدد في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائم كنوع من زيادة في الضمانات.
