السيسي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع ألمانيا
استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين بلقاء وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيته تسيبريس، كما أعقبه لقاء مع رؤساء كبري الشركات الألمانية في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.
وتناولت المباحثات التي عقدت بحضور بحضور المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة فضلا عن أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين.
وبحث الجانبان أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترقى بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات وإمكانيات الشركات الألمانية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو 5.5 مليارات يورو.
واستعرض الطرفان الفرص الضخمة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، وتطرقا إلى الجهود الحكومية لجعل المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما تم بحث أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني وضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
وشهدت المباحثات استعراض الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة.
