استقالات النواب vs شرعية اتفاقية ترسيم الحدود

بعد الموقف المخزي للعديد من النواب بالموافقة على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تتنازل بمقتضاها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، لوح العديد من النواب وبالأخص من تكتل 25-30 بإمكانية تقديم استقالات جماعية برفقة النواب الرافضين للاتفاقية، مما أثار التساؤلات حول شرعية تمرير الاتفاقية في حال استقالة هؤلاء النواب.

الاستقالة الجماعية
وبعد رفض تكتل 25-30 التصويت على الاتفاقية، أكد بعض النواب استمرار مناقشات وبحث تقديم استقالات جماعية، احتجاجا على تمرير الاتفاقية، وبحث رفع دعاوى قضائية لإبطال إقرارها، وأكد التكتل في مؤتمر له عقب إقرار الاتفاقية أن كل الخيارات مطروحة أمامه بما فيها الاستقالة.

أول استقالة
وجاءت أول استقالة من جانب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية وعضو حزب الوفد، احتجاجًا على تمرير الاتفاقية، وأكد أنه لمس محاولات لانتقاص الدور النيابي والتشريعي، وأن الاستقالة جاءت احترامًا منه لنفسه، ولفتح الفرصة أمام شخص آخر يمكنه أداء دوره لخدمة الوطن أفضل منه، موجهًا الشكر لأبناء دائرته على الثقة فيه.

التأثير على تمريرها
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن استقالة النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لن تؤثر على تمرير القرار من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن استقالة النواب ضرورية لكشف خيانة الآخرين بالموافقة على تمرير الاتفاقية وتجاهل الأسانيد والوثائق التي تقدمت إليهم.

وأضاف الفقيه الدستوري أن كل من يستظل بعباءة مجلس النواب بعد تمريره الاتفاقية يعتبر خائن، خاصة وأن البرلمان سقطت شرعيته بمخالفته الدستور، وتخليه عن قطعة من أراضي الوطن لصالح دولة أخرى، وبناء عليه يجب على الشرفاء المتواجدون فيه أن يستقيلوا.

سقوط الشرعية
في نفس السياق، أكد المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير، أن استقالة النواب تأخرت كثيرًا، ولكن في حال استقالوا أو لم يستقيلوا لن يؤثر ذلك على تمرير القرار.

وأوضح عضو هيئة الدفاع في قضية الأرض تيران وصنافير أن شرعية البرلمان سقطت بمجرد موافقته على الاتفاقية، وفقد مصداقيته لدى الشعب، ولم يعد يمكن الوثوق فيه على الأمانة التي وكلها إليه الشعب بعدما منحهم أصواته خلال الانتخابات البرلمانية.