أسبوع رئاسي مكثف
شهد الأسبوع المنقضي نشاطا رئاسيا مكثفا؛ حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إستراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي، على أن يتم تخصيص اجتماع لاحق لتناول إستراتيجية تطوير البحث العلمي.
التطوير
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود التطوير والنهوض بالتعليم بشقيه الأساسي والجامعي آخذًا في الاعتبار ما يمثله التعليم من ركيزة أساسية للتغلب على العديد من المشكلات والتحديات التي يعاني منها المجتمع وإحداث نهضة حقيقية وشاملة.
الابتكار
كما أكد السيسي ضرورة العمل على اكتساب خريجي مؤسسات التعليم العالي الحكومية المهارات اللازمة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الابتكار والتطبيقات العملية لدى الطلاب، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مراكز للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة، مشيرًا إلى دور مؤسسات التعليم العالي في تشكيل وعي الطلاب، موجها بإنشاء منطقة للتعليم والعلوم والابتكار في العاصمة الإدارية الجديدة تضم مجمعات للجامعات الوطنية والدولية.
قطاع الأعمال
وعقد السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتساهم بفاعلية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني.
الشركات الخاسرة
كما وجه الرئيس بمتابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، بتعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، مع ضخ الاستثمارات اللازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائض التي تحققت خلال الفترة السابقة، موجها بإعداد برنامج متكامل لتطوير المحالج في مصر وزيادة الرقعة المزروعة من القطن المصري عالي الجودة، فضلًا عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألومنيوم بنجع حمادي، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصنع الدلتا للصلب.
صيانة الآثار
وعقد السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ حيث وافق السيسي على ترأس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، ووجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية.
ووجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، بما يساهم في الحفاظ على التراث الأثري، واستغلال ما يتوفر لدى قطاع الآثار من إمكانات ضخمة للترويج للسياحة.
وزير الدفاع
واجتمع الرئيس السيسي، مع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
كما تناول الرئيس السيسي مع ضيوف حفل إفطاره وهم مجموعة مواطنون من المحافظات في استراحته الشخصية، كما أدار حديثًا وديًّا عن أهم التحديات التي تواجه الدولة وكيفية النهوض بها.
رئيس الوزراء
وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.
ولي عهد أبو ظبي
ورحب الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، مشيدًا بتميز العلاقات المصرية الإماراتية وصلابتها وبمستوى التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وطلب الرئيس نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دول الإمارات الشقيقة، مشيدًا بدورها في تعزيز العمل العربي المشترك، وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.
تطورات الأزمات
كما تم بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأزمات التي تشهدها المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب؛ حيث أكد الجانبان أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية الشقيقة وكذلك المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها، فضلًا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين.
تكثيف الجهود
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدين ضرورة العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية بما يحقق لها استعادة الأمن والاستقرار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة، والتي تتزايد فيها التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها.
كبار رجال الدولة
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا حضره رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
الرقابة على منافذ بيع السلع
ووجه الرئيس بالاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مؤكدا على أهمية تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمواصلة جهود الحكومة في توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.
إفطار الأسرة المصرية
وشارك الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية وأكد السيسي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، منوهًا بقيام الدولة كذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي للتخفيف على أبناء الشعب ورفع الأعباء عن كاهلهم، وأعلن الرئيس أنه وجه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ الإجراءات التالية على الفور:
- زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلًا من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلًا من 160 مليار جنيه في العام الماضي.
- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبًا 8.25 مليارات جنيه، ارتفاعًا من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.
- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
- زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.
- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
كما شارك الرئيس في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وكرم عددًا من المصريين والعرب والناطقين باللغة العربية الفائزين في مسابقة حفظ وتفسير القرآن الكريم، كما ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.
قمة لدول حوض النيل
وشارك الرئيس السيسي في أول قمة لدول حوض النيل مع زعماء ورؤساء حكومات تلك الدول في مدينة عنتيبي الأوغندية وألقى كلمة هامة.
الرؤية الإستراتيجية
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن مناقشات القمة ركزت على الرؤية الإستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التي سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفني والوزاري.
وأكد المشاركون أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل في تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تجاوز الخلافات
وشدد الرئيس على ضرورة العمل على تجاوز أية خلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، مشيرًا إلى أن دول الحوض لديها جميعًا تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى آفاق أرحب في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، وأن هذه الإمكانات يجب أن تتجاوز بكثير أية مساحات للخلاف، ومن ثم يتعين التمسك بها.
وحرصت مصر خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في حقوقها أو مصالحها.
التعاون المشترك
وأكد الرئيس أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية إستراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض في المسائل المتعلقة بالمياه.
مبادرة حوض النيل
كما أكد الرئيس على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف.
وأشار الرئيس إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض.
القمة القادمة
ودعا الرئيس إلى عقد القمة القادمة في مصر، وستقوم بوروندي التي تتولى رئاسة مبادرة حوض النيل خلفًا لأوغندا بالتنسيق مع القاهرة في هذا الصدد.
ولي عهد السعودية
وأجرى الرئيس اتصالًا هاتفيًا بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب خلاله عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن خالص شكره للرئيس على هذه التهنئة، مؤكدًا قوة العلاقات بين مصر والسعودية، وحرصه على تعزيزها في مختلف المجالات.
