الحكومة ترفض مليارات الجنيهات من النواب
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل، رفضها لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب التي من شأنها أن تضخ مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة للدولة، نجد ذات الحكومة تتخذ عددا من القرارات وتعد عددا من التشريعات التي من شأنها تحميل المواطنين البسطاء عبئا ماليًا أكبر.
ويوجد عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب، من شأنها ضخ عدد كبير من المليارات إلى خزانة الدولة، منها مشروع قانون التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح في مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد، والتي تم إرجاء مناقشتها داخل اللجان النوعية المختصة بالمجلس، بعدما تم البدء في مناقشتها، وذلك بعد تسجيل الحكومة على لسان وزير الزراعة وممثلى وزارات الإسكان والتنمية المحلية، اعتراضاتها على تلك المشروعات نظرا لمخالفتها لنصوص الدستور الجديد وخطرها على حياة المواطنين.
وأعلن وزير الزراعة، رفضه التام لمشروع قانون التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه يخالف الدستور الذي جرم التعدى على الأراضي الزراعية، كما أنه يتسبب في انهيار الرقعة الزراعية والقضاء على الزراعة في مصر، وكذلك اعترض ممثلو الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدين أنه يساعد على زيادة مخالفات البناء التي تمثل خطرا على حياة المواطنين نظرا لأنها تخالف بنود التراخيص اللازمة.
ومن جانبهم تمسك النواب بمشروعات القوانين، نظرا لأنها تساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، وذلك لأنها تسمح بجمع مليارات الجنيهات من المواطنين بهدف تقنين أوضاعهم في التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك مخالفات البناء، وقال النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء، يكفى لحل أزمة البلاد الاقتصادية.
وأضاف أيضا التصالح في التعديات على الأراضي الزراعية، سيحل الأزمة، خاصة أن تلك الأراضي التي تم تبويرها والبناء عليها لن يتم اعادة زراعتها مرة آخر، وبالتالى يكون من الأفضل الاستفادة من عائد تقنين أوضاعها حاليا.
واضطر مجلس النواب، تأجيل مناقشة تلك المشروعات إلى دور الانعقاد الثالث، ليخوض جولة جديدة من المناقشات مع الحكومة في محاولة لإقرارها.
يأتى ذلك في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة، على قيامها بإجراءات اقتصادية تهدف لإصلاح الوضع الاقتصادى وسد عجز الموازنة، تضمن اتخاذها عددا من القرارات والتشريعات التي من شأنها زيادة الضرائب على المواطنين وزيادة أسعار المحروقات وزيادة مختلف الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، وهى القرارات التي تسببت في معاناة كبيرة لشريحة محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.
