إحالة قضية مستريح «حدائق القبة التعليمية» للمكتب الفني بالنيابة الإدارية
قررت النيابة الإدارية إحالة القضية المتهم فيها مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة في وقائع اتهامه باستغلال وظيفته والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات والشقق السكنية وتجارة مواسير المياه وإعطائهم نسبة من الأرباح إلى المكتب الفنى للنيابة لأخذ موافقته تمهيدا لإحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية.
وطالبت النيابة الإدارية في مذكرة الإحالة بتوقيع أقصى عقوبة على المستريح وهى الفصل من العمل نهائيا نظرا لارتكابه جرائم النصب وهى جرائم مخلة بالشرف إضافة إلى اعترافه بالاتجار في المواسير والسوبر ماركت والأراضي منذ عام 2010، وطالبت النيابة بمعاقبتة وفقا للمادة 58 و60 و61 من القانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 كما طالبت بمعاقبته بالمادة 47 كما ذكر قرار الإحالة.
وكان الشهود أكدوا أمام النيابة أن المتهم بالفعل حصل على أموال من الضحايا ونصب عليهم واستولى على أموالهم بحجة توظيفها مستغلا منصبه.
وأكد الشهود أمام النيابة أن المتهم نصب على عدد كبير من أقاربه بقرية الشيخ زين الدين بطهطا بمحافظة سوهاج وكذلك أقاربه بالقاهرة وآخرين وأنه كون ثروة طائلة من جراء النصب والاحتيال.
ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات منها الجمع بين وظيفتين وارتكاب جرائم مخلة بالشرف ومخالفة أعمال وظيفته وارتكاب سلوك معيب.
وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه منذ عام 2010 يقوم بممارسة أعمال مخالفة لأعمال وظيفته بجانب عمله منها الاتجار في مواسير المياه وتركيبها في أراض ملك للدولة بمنطقتى بنى مزار والعدوة بالمنيا كما اعترف المتهم بامتلاكه محال سوبر ماركت بمدينة زهراء مدينة نصر إلى غير ذلك من أعمال التجارة وقدم بنفسه المستندات التي تؤكد اعترافه، وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على 200 فدان من أراضي الدولة بمنطقة بنى مزار بالمنيا هو وشريك آخر من المحافظة.
وقدرت مصادر قضائية بهيئة النيابة الإدارية قيمة أعمال التجارة التي يمارسها المستريح بأكثر من 25 مليون جنيه ومنها تجارة الأراضي والشقق السكنية والمواسير ومحال السوبر ماركت رغم أن دخله من وظيفته لا يتعدى 4 آلاف جنيه فيما اعترف مسئول في الإدارة التعليمية، بحدائق القبة بأنه تلقى العديد من الشكاوى ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المتهم، ومنها استغلال وظيفته والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة الاتجار في الأراضي وإعطائهم نسبة من الأرباح حيث اكتشفوا بأنهم وقعوا ضحية نصب.
وكشف المسئول خلال تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير المدرسة اعترف له بالفعل بأنه أخذ أموال من أقاربه بحجة تشغيلها في الأراضي وأنه رفض ردها إليهم كما اعترف عدد من زملاء المتهم بالمدرسة أنه يتاجر في الأراضي وأنه حصل من مدرس بالمدرسة على مائتى ألف جنيه كما حصل على 170 ألف جنيه من مدرس آخر بالمدرسة قبل وفاته بحجة تشغيلها في تجارة الأراضي كما حصل على 100 ألف جنيه من مدير إدارة تعليمية بالقاهرة لتشغيلها في الأراضى.
وكشفت مصادر بالتربية والتعليم أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استدعت المتهم السيد عبد اللاه محمود السيد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة وحققت معه بتهمة تلقى أموال من التلاميذ وأولياء الأمور بحجة استخدامها في أعمال ترميم المدرسة حيث تبين أنه أخذ هذه الأموال لنفسه بحسب المصادر.
وعدد من المدرسين بمدرسة خالد بن الوليد التقدم بعدة طلبات لنقلهم من المدرسة بسبب إصرار مديرة الإدارة التعليمية بحدائق القبة التمسك بمدير المدرسة المتهم في جرائم مخلة بالشرف كما قرر أولياء الأمور أيضا التقدم بطلبات نقل جماعى لأبنائهم من المدرسة باعتبار أن مدير المدرسة أصبح غير أمين على أبنائهم فبدلا من أن يكون مدير المدرسة قدوة للتلاميذ أصبح نصابا ومتهما في عدة قضايا نصب.
ويذكر أن محكمة جنح حدائق القبة عاقبت المتهم بالسجن عامين مع الشغل بتهمة النصب والاحتيال.
