العليا للانتخابات توصي بإعداد حصر لذوي الإعاقة
أوصت اللجنة العليا للانتخابات بإعداد إحصاء دقيق عن ذوي الإعاقة في أول انتخابات مقبلة والتي ستديرها وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة الوطنية.
وأكدت اللجنة أنه يجب العمل في هذا الموضوع بجدية لحصر ذوي الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة لكل إعاقة، والحرص على أن تكون جميع اللجان الفرعية في الدور الأرضي طالما تضم في كشوف ناخبيها أحدًا من ذوي الإعاقة.
كما أوصت بضرورة الاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين باعتبارها الأساس في العملية الانتخابية، فالناخب والمترشح يجب أن يكونا مقيدين فيها، وهي تخضع للتنقية المستمرة لحذف المحرومين والُمعفَينَ منها، بجانب الوقوف على مكونات الناخبين وأعمارهم ونوعهم وثقافتهم واتجاهاتهم والأماكن الأكثر والأقل تصويتًا والبحث في سبب ذلك، وبيان السمات الخاصة بكل فئة عمرية أو مكانية.
كما أوصت بوضع إستراتيجية لتفعيل هذه القاعدة الجماهيرية، وتحريك الكتلة التصويتية إلى أقصى درجة، فهناك مثلًا 7.5 %من هذه القاعدة غير مهتم وغير قادر على الانتخاب، وهي نسبة لا يستهان بها، ويجب النظر في حلول لحث غير المهتم على المشاركة وتيسيرها لغير القادر.
يذكر أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من الأولويات التي أشار إليها الدستور، وسيساعد في الحفاظ على الكوادر والمهمات والمعلومات التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب، وانتخابات رئيس الجمهورية من قبل، كما ستتولى هذه الهيئة إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية.
