إسكان البرلمان: قانون البناء الموحد يقضي على المخالفات

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إيجابية وتصب في صالح ملايين المواطنين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن التعديلات في القانون تسهل الحصول على رخص المباني، بعيدًا عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد، وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم.

وأكد أن القانون يحد من مخالفات البناء مستقبلًا، والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني وكذلك القضاء على الروتين المحلي الذي يعد سبب رئيسي في ذلك، مضيفًا أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي الأمر الذي يتطلب تفاديها في التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وأضاف المهندس علاء والى، أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني.

وتابع: تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق، مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها في دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.