تفاصيل جلسة الإصلاح الاقتصادي

شارك وزراء التضامن والتموين وقطاع الأعمال والتخطيط والمالية في جلسة "الإصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثاني أيام المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

واستعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهم إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تم إنجازها مؤخرا حيث قالت إن الوزارة تهدف إلى تغطية أفقر 20% من المجتمع المصري ومضاعفة عدد المستفيدين من الدعم النقدي، وأن يتم تطوير البرنامج الاجتماعي.

الدعم النقدي
وأضافت "غادة والي"أن الدعم النقدي حاليا 18 مليار جنيه مصري، يستفيد منه 3.4 ملايين أسرة، ويتم تسجيل الأسر التي ينطبق عليها الشروط يوميا.

ونوهت بأن الوزارة تعاملت مباشرة مع الفقر متعدد الأبعاد وتم العمل على برنامج الحماية المتكاملة، الذي يعتمد على الدعم النقدي وتطوير العشوائيات، والدعم الصحي، والتمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين المعاشات والخدمات بالقرى الفقيرة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة لجميع المواطنين في جميع المحافظات والذي يتحقق بصحة جيدة وتعليم جيد.

وأكدت أن فكرة شمول مظلة الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم إلى الأبد انتهت تمامًا، حيث إنها تشمل فقط ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين غير القادرين على العمل، أما من يتمتعون بالقدرة على العمل ومنعتهم الظروف الاقتصادية السيئة للقرى الخاصة بهم، يتم شمولهم بشكل مؤقت ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

وأشارت غادة والي، إلى ضرورة وجود شفافية كبيرة في مسألة الاستهداف، مشيرة إلى أنه كلما تقدمت الدول كلما امتدت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تقوم بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية رءوس أموال الفقراء.

وأكدت أن الحكومة منحازة إلى الصعيد والفقراء، موضحة أن هناك الكثير من الفرص للعمل بانتظار الشباب ضمن برنامج فرصة الذي أطلقته الوزارة مؤكدة أنه لأول مرة في مصر يتم تسجيل كل من يتقدم بطلب خدمة، وكل من يرى نفسه بحاجة إلى دعم، حيث تم توزيع 8 مليارات جنيه للمستفيدين.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أفقر محافظات مصر هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم وان 52% يستحقون الدعم ممكن تقدموا بطلبات في محافظات الصعيد مقابل 31% في الوجه البحري، حيث إن محافظات الوجه البحري "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح نسبة الفقر بها أقل وعدد سكانها أقل.

ولفتت غادة والي إلى أنه تم تطوير قواعد البيانات وربطها بالرقم القومي، فضلًا عن استكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم بجميع أشكاله، مضيفة أن المكينة كانت من أهم إنجازات الوزارة ويتم الاعتماد عليها في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن قواعد البيانات تساعد على التحول من برنامج الحماية إلى برنامج التنمية المستدامة.

الدعم الاجتماعي 
كما أكدت غادة والي أن برنامج فرصة الذي أطلقته الوزارة يوفر فرص عمل لـ250 ألف شاب عاطلين عن العمل من ضمن الأسر التي تم رفضها ضمن برامج الدعم النقدي، مضيفة أنه تم فحص 268 ألف تظلم للمواطنين الذين تم رفضهم في برنامج الدعم الاجتماعي.

وأضافت غادة والي أنه تم توقيع مجموعة من البروتوكولات مع جمعيات أهلية والاستثمارية لتوفير فرص عمل لمن رفضهم برنامج الدعم موضحة أن مليونا و750 ألف أسرة يحصلون على الدعم النقدي.

وأكدت وزيرة التضامن أنه سيتم القضاء على مشكلات المياه والصرف الصحي لأسر تكافل وكرامة بنهاية 2018، مشيرة إلى أن 62% من سيدات برنامج "تكافل وكرامة" أميات، وأن الدولة مسئولة عن حماية فقرائها لكن الأسرة مسئولة عن حماية أبنائها، وسوف تخرج من الفقر من خلالها تنميتها وتعليمها.

وأشارت غادة والي إلى أن مبادرة 2 كفاية تستهدف خفض معدل النمو السكاني، وأن كل طفل معاق في الأسرة له معاش منفصل وهو معاش استحقاقي، وأن الوزارة تقدمت بقانون لحماية ذوي الإعاقة إلى البرلمان ونتمنى صدوره قريبًا.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة ستعمل على التوسع في البرنامج القومي للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية، وأنها تستهدف في إستراتيجية 2030 تحسين وتقوية برنامج التغذية الدراسية منوهة إلى أن المعاشات زادت 72% منذ 2014 وحتى الآن.

وزير التموين
وقال الدكتور على مصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالي ما تتحمله الدولة لدعم بطاقات التموين ورغيف الخبز يصل لـ85 مليار جنيه، مقسمين إلى 38 مليار جنيه للتموين 45 مليار للخبز، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حماية القيمة الشرائية للدعم النقدي الموجود ببطاقات التموين.

وأشار مصيلحي إلى أن المستفيدين من الدعم حتى الآن نحو 19 مليون مواطن، موضحًا أنه وصل نحو 23 مليون مستند إلى وزارة الإنتاج الحربي من أجل تحديث البيانات التي تتولى عبء إدخال البيانات، مؤكدا أنه آخر الشهر الجاري سيكون قد تم الانتهاء منها.

وتابع: "لا نستطيع أن نقول إن الدعم يصل إلى مستحقيه جميعا حتى الآن بسبب قاعدة البيانات التي لم تنته بعد"، مؤكدا أن العدالة ليست في المساواة بين المختلفين من الفئات ولكن في تقدير احتياجات كل مواطن، وأضاف أن الوزارة تواجه عدة تحديات منها الانتهاء من قاعدة البيانات وضبط الأسعار في الأسواق، وضبط منظومة الكروت الذكية.

وأوضح مصيلحي أن منظومة الدعم تعتمد على الكفاءة والفاعلية من أجل ضبط الأرصدة وما يوزع على المواطنين، مُشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعديل القرار الأخير الخاص بدعم بطاقات التموين.

وأضاف مصيلحي أنه تم البدء في التحول من البطاقات الورقية إلى المميكنة مع ضبط المخزون، وأعقبها قرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في عام 2014 الذي يمثل تحولا تاريخيا.

وأشار وزير التموين إلى أنه حدث خطأ في توصيل الدعم إلى المواطنين عبر البدالين بدون وجود ضامن لوصوله، مشيرا إلى أنه مع تدارك الخطأ في الدعم النقدي ارتفعت قيمته من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا بالتدريج مضيفا: "لو قيمنا بأسعار النهاردة الكمية التي يحصل عليها المواطن نجد أن الـ50 جنيها تجيب أكثر مما كان يأخذها سابقا.

وتابع: "من يتحدث اليوم أن الدعم قل أو مبقاش يجيب حاجه لأ متأسف بقا.. النهارده يقدر يجيب أكتر مما يحصل عليه في السابق".

وأشار إلى أن خطورة الدعم النقدي أن قيمة النقود المخصصة لم تكن تكفي لشراء بضاعة للمواطن سابقا، "ولكن نسير بمعدل حماية حماية حقيقية الآن من خلال إصدار قرار 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد وما يزيد عن ذلك 25 جنيها"، مؤكدا أنه بند مهم لمواجهة الزيادة السكانية، ومحفز لتخفيض أعداد المواليد، وأشار إلى أن الأسرة لا بد أن تتحمل جزءا من مسئولياتها.

وزير قطاع الأعمال
وقال الدكتورة أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الوزارة تتمثل في مديونيات الشركات المتراكمة وخلل الهيكل التمويلي لهذه الشركات.

وأضاف الشرقاوي أنه لا يجوز أن يحمل الشركات ما لا تطيق، موضحا أن توزيع العمالة غير مناسب.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه "أصبح لدينا الآن أرباح أكثر من الخسائر وأجرينا إصلاحا هيكليا اعتمادًا على 7 محاور وأن الإصلاح الإداري والهيكلي لا يعتمد على الموازنة العامة للدولة".

وأوضح الشرقاوي أن إيرادات محفظة شركات القطاع العام تعدت الـ80 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2017 وأنه تم تحقيق صافي ربح وصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام الماضي المنقضي، حيث شركات قطاع الأعمال نجحت في تحقيق طفرات في أرباحها، موضحًا أن التحسن ناتج عن زيادة معدلات الشركات الرابحة وانخفاض معدل خسارة الشركات الخاسرة.

ونوه وزير قطاع الأعمال العام بأن عدد الشركات الرابحة وصل خلال 30 يونيو الماضي إلى أكثر من 70 بعدما كانت 46 شركة في عام.

الاستهلاك والاستثمار
وقال الخبير الاقتصادى، شريف ديلاور، إن هناك تغييرا جوهريا في كل أنماط الاستهلاك والاستثمارات نتيجة التكنولوجيات العجيبة والثورة التكنولوجية الرابعة التي تغير من أنماط الإنتاج، لافتا إلى أنه سيتم تغيير جزري في سوق العمل في الفترة القادمة، حيث ستندثر صناعات وتنشأ صناعات بديلة ومتطورة.

وأضاف ديلاور أن التغيير الذي يتم اليوم لا يقل في رأى العالم عن التغيير الذي تم في الثورة الصناعية الأولى، مؤكدًا أن مصر ستشهد عالما مختلفا غير الذي نحياه خلال فترة من 10 إلى 20 عاما، من خلال إنشاء مسارات تكنولوجيا جديدة لديها أبعاد ثلاثية، مشيرًا إلى أنه "علينا أن نعد أنفسنا لأنماط اقتصادية جديدة مختلفة والتنمية".

وأكد أن "هناك ثلاثة أنواع من الاقتصادات جديدة وعلينا أن ندركها، وهي اقتصاد المعرفة والاقتصاد الدوار والاقتصاد المشترك"، لافتا إلى أنه "يوجد 80 مؤشرا لدخول الاقتصاد المعرفى ويجب أن نستخدمهم في التعليم والتعلم المؤسسى".

واقترح على الشباب بالاشتراك مع مكتبة الإسكندرية أن يتابع تلك المؤشرات بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية للنهوض بالتعليم في مصر، مؤكدًا أن الصين والهند والمكسيك وضعت معايير لدخول الاقتصاد المعرفى تتابعها كل 3 أشهر.

وزيرة التخطيط
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن أسهل شيء على أي مسئول سياسي أن لا يأخذ إجراءات إصلاحية وترك الوضع كما هو عليه لأن كل إصلاح له تكلفة، مُشيره إلى أن ما وصلت إليه مصر الآن هو نتيجة التأجيل، وأنه كان يوجد احتياطي لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات، ونتيجة اختلال الهيكل الإنتاجي أصبحنا دولة مستورة لاحتياجاتنا المحلية الصناعية والغذائية.

وأضافت هالة السعيد أن ارتفاع فاتورة الاستيراد تسبب في تراكم عجز الميزان التجاري الذي وصل عام 2015-2016، 40 مليار دولار نتيجة دعم الواردات بسعر صرف غير حقيقي متحيز ضد الصناعة الوطنية، مُشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول قبل الإصلاح الاقتصادي كان 3.4 معدل نمو وحدث انخفاض نتيجة لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية.

وقالت: "لدينا اقتصاد متنوع وهو هبه ولدينا كل المقومات لنصبح دولة من الدول القوية، ولا نعتمد على مورد واحد ولكن موارد متنوعة"، مشيرة إلى أن الزراعة والصناعة هما قدما الدولة التي تقف عليهما.

وأكدت أنه "نتيجة انخفاض معدل النمو سالب ولا يوجد نسبة تصدير نتيجة وجود 70% من تصديرنا مكون أجنبي، كما أن الاستيراد يعتمد على وجود رصيد من الاحتياطي النقدي حتى يمكننا الاستغناء بالمنتج المحلية".

وزير المالية
كما قال عمر الجارحي، وزير المالية: "نستخدم كلمة إصلاح اقتصادي منذ 30 عاما، حيث إنه لفترات طويلة نحن نقوم بخطوات إصلاح اقتصادي غير مكتمل مرة نتأخر في اتخاذ الإجراءات السليمة، وأخرى لا نتعامل مع ملفات شديدة الأهمية، وتأثيراتها السلبية تكون كبيرة جدًا".

وأضاف الجارحي: "منذ عام 1998، وحتى 2003 صممنا الدفاع عن قيمة الجنيه المصري عند 3.40 وفي تلك الفترة خسرنا الاحتياطي النقدي ودخلنا على أرصدة أخرى، وغيرها من المحاولات".

وتابع: "المشكلة هنا لا تمكن في فقد الاحتياطي النقدي، لكن نضعف المنظومة المحيطة حولها، ونؤثر على تنافسيتنا، وقواعدنا الإنتاجية، والصناعة ما أدي إلى أن حجم الصناعة والتصدير في مصر لا يتعدى الـ20 مليار جنيه".

وأوضح وزير المالية "إذا نظرنا إلى دول أخرى في نفس تركيبتنا، فإن هذه الدول يصل حجم التصدير لديها 200 مليون دولار، حيث إنهم يتعاملون مع الموضوعات بشكل سريع".

وأشار إلى أنه تم ترك ملف الطاقة في عامي 2002 و2003، دون تعامل جاد في الشكل الذي يسمح بتحقيق وفورات، دون التفريق بين ما يستحق الدعم والذي لا يستحق.

وقال: "لدينا دعم سنوي في الطاقة 150 مليار جنيه"، وأوضح: "إننا كل يوم نقوم بتقديم دعم فيما يقترب من 500 مليون جنيه في دعم غير سليم وغير كفء ما أدى إلى وقوع ضغط كبير على قطاعي البترول والكهرباء ومديونيات للشركات بمبالغ كبيرة".

السيسي
وأكد الرئيس السيسي أن لدى المصريين وعيا كبيرا في تحمل القرارات الاقتصادية، وطالبهم بأن يكونوا أكثر صلابة وتحملا.

وأكد الرئيس السيسي، أن التردد في اتخاذ القرار السليم المدروس خيانة في حق الوطن.

وقال الرئيس السيسي: «لو رجعت الأمور مرة ثانية سنتخذ نفس القرارات الصعبة على الشعب المصري».