نائب إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يحتاج ضوابط قانونية
قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية أن إسقاط الجنسية عن الإرهابيين يحتاج إلى حكم محكمة، لافتا إلى أن القضاء هو الذي يوضح انضمام الشخص إلى جماعات إرهابية من عدمه.
وأضاف أحمد لدينا أدوات أخرى كثيرة لمعاقبة الإرهابيين غير إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن إسقاط الجنسية يحتاج إلى ضوابط قانونية أكثر منها سياسية.
ويعود الحديث مجددًا حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثالث في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى و105 نواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضي التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، والذي تم تأجيله للدراسة بعد اعتراض الحكومة.
