الحق في الدواء: فوضى في تسعير الخدمة الصحية والكشف وصل لـ 2500 جنيه
تقدم المركز المصري للحق في الدواء بمذكرة إلى رئيس الوزراء يطالب بتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي برفع الأعباء وعدم استغلال المواطنين، وذلك بتنفيذ لائحة إعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء وصدور قرار وزاري بذلك.
وأكد المركز في بيانه اليوم الأربعاء، أهمية الدور الرقابي لضبط القطاع الخاص الذي استحوذ على تقديم الدور الأكبر من الخدمة الطبية.
وأشار إلى وجود فوضى في تسعير الخدمات الصحية وصل مداه إلى أكثر من ٨٠ ألف عيادة خاصة، إذ رصد المركز تحرك كبير في أسعار الكشف وصل إلى ٢٥٠٠ جنيه لسعر الكشف بخلاف ٧٠٠ جنيه للاستشاره، وزاد سعر الكشف لبعض أساتذة المخ والأعصاب إلى ١٥٠٠ جنيه، والاستشارة بـ٥٠٠ جنيه والعظام بـ٢٠٠٠ جنيه والأورام بـ١٠٠٠ جنيه، وحتى وقت قريب كان هناك أطباء يطلبون أتعابهم بالدولار.
وتابع: "رغم أن هذه الزيادات لعدد لا يتجاوز ٢٠٠ طبيب إلا أن رفع أسعارهم أدى لرفع أسعار باقي الأطباء بالأحياء الشعبية الذي وصل إلى ١٠٠ جنيه".
كما تقدم المركز إلى رئيس مجلس النواب بمذكرة لبحث إصدار قانون ملزم، وأكد المركز أنه رغم أن هناك دواعٍ حقيقية نظرا للظروف الاقتصادية والتحديات المفروضة، إلا أن وزارة الصحة لا تحرك ساكنا وتكتفي بمشاهدة إكراه المواطنين داخل المستشفيات الخاصة.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء في بيانه اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص الصحي يقدم الخدمة في نحو ٦٨٪ من الوحدات العاملة في مصر أي نحو ٢٥٠٠ مستشفى خاص أمام نحو ٦٦٠ مستشفى عاما، وأصبحت أسعارهم مرتفعة أمام المريض المصري الذي أصبح عاجزا، ويتم استغلال المرضى نظرا لعدم وجود لوائح منظمة.
