الحكومة لا تقول الحقيقة
إن كان هناك خطوط حمراء بين المواطنين والشعب فإن أول تلك الخطوط هي المصداقية، قول الحقيقة خاصة إذ كان ما يقال متعلق بقوت ملايين الأسر المصرية، وطرق معيشتهم التي تشهد تدهورًا نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
حكومة المهندس شريف إسماعيل تعدت تلك الخطوط فلم تأبه بالحقيقة، ولم تجد نفسها مضطرة أن تقول للشعب الذي جاءتها لتحكم نيابة عنه لقول الحقيقة، ذلك ظهر جليًا بقرارات وزارة التموين اليوم بحرمان من يتعدى دخله الـ1500 جنيه من استخراج بطاقة تموينية.
البداية
وخلال الأسابيع الماضية بدأت الأخبار تتداول عن هذا القرار الذي أثار عاصفة من استياء المواطنين الذين اعتبروا أنه قرار «ظالم»، خاصة أن الـ«1500» جنيه ليس بالمبلغ الكبير الذي يصلح كمعيار لحرمان المواطن المصري من الدعم.
مركز المعلومات
ونتيجة لتلك الأخبار التي تداولت بشكل كبير، خرج مركز معلومات مجلس الوزراء لينفي أي قرار يتعلق بعدم أحقية من يتجاوز راتبه الـ1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية، وكذلك حذفهم من البطاقات التموينية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه الـ1500 جنيه من البطاقات التموينية، وأن ما يتردد من أنباء تهدف لإثارة وبلبلة الرأي العام.
الحكومة لا تقول الحقيقة
لم يمض 24 ساعة على بيان مجلس الوزراء حتى أعلنت وزارة التموين استبعاد أصحاب الدخول الأكثر من 1500 جنيه من الفئات المستحقة للدعم، وفقًا للقرار رقم 178 لعام 2017، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
ونص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية اليوم بالعدد 179، على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والمؤمن عليهم بحد أقصى 1500 جنيه.
وتضمن القرار أن يتم استخراج بطاقات تموينية للفئات المستحقة، بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد آخرين بعد استخراج البطاقة.
الأثر الرجعي
وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن قرار الوزير على المصيلحي فيما يخص تحديد مبلغ 1500 جنيه دخل شهري لاستخراج بطاقة تموينية جديدة ومن يزيد دخله عن المبلغ لا يتم الاستخراج له يسري فقط على البطاقات الجديدة دون المساس بمن لهم بطاقات سارية.
وأضافت المصادر أن أصحاب البطاقات التموينية الذين يزيد دخلهم على 1500 جنيه لن يتم المساس بها وستظل سارية دون أزمات، مؤكدة مرة أخرى أن القرار ليس بأثر رجعي ويطبق على البطاقات الحديثة فقط.
