«الدكروري» يطعن على قرار «السيسي» بتخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة

تقدم المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع، بطعن اليوم الخميس، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأعضاء، طالبًا الحكم بقبول طعنه شكلًا وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار.

كما طلب دكرورى في طعنه إلزام رئيس الجمهورية بصفته بدفع تعويض له عن الأضرار الأدبية الجسيمة التي لحقت به كأقدم أعضاء مجلس الدولة وحاز على ثقة إجماع أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، رئيس الجمهورية.

وكان المستشار دكرورى قدم تظلمه إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق قال فيه إن "الدستور المصري الذي أقره شعب مصر العظيم في يناير ٢٠١٤ بالفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) منه أكد قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، وأكدت كذلك أيضا المادة (٢٠٩) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور ومن باب أولى للقانون".

وجاء في التظلم أيضًا: "وإن كان يصعب علي أن أطلب - لكن هذا هو القانون الذي لا مجاملة فيه، وأقسمنا جميعًا على احترامه - اعتبار القرار المتظلم منه رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ الصادر في 19 يوليو 2017 بتعيين رئيسًا لمجلس الدولة متخطيًا لي منعدمًا لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس وختامًا، فإن من يكتب إليكم أحد أبناء شعب مصر وقاضى وطني أدى واجبه على أكمل وجه وأرضى ربه وضميره، وكان ومازال وسيظل - مهما لحقه من ظلم - ابنًا بارًا لهذا البلد الأمين مدافعًا عن حقوق شعبه الطيب".

جدير بالذكر أن المستشار دكرورى رغم تظلمه لم يتلق أي ردّ من رئاسة الجمهورية على تظلمه يفيد قبوله أو رفضه مما حدا به إلى إقامة طعنه الماثل بطلباته سالفة الذكر.