ورطة وزير التموين
سقطت الأقنعة عن وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي كان أشد المعترضين على صرف سلع هشة لاْصحاب البطاقات التموينية، عندما كان رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب في عهد الدكتور خالد حنفى، الوزير الأسبق، ليتراجع بعد أن قرر أن هناك ٦٦ سلعة سيتم صرفها على البطاقات التموينية.
هذه السلع، ومع استمرار المنظومة، تصل إلى ما يتراوح بين 100 إلى 200 سلعة يختار منها أصحاب الدعم السلعى ما يحتاجون له دون إجبار من أصحاب محال البقالة التموينية، ومنافذ “جمعيتى”، وفروع المجمعات الاستهلاكية.
سواتر البيت
والمثير للدهشة أن ما أعلنه “حنفى” عن توفير عشرات السلع في منظومته فشلت في توفيرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتى العامة والمصرية، ولم تتعد السلع، باعتراف البقالين، 7 إلى 10 في كثير من المحافظات، منها: الصلصة والدقيق والجبن والحلاوة الطحينية، مع تراجع الثلاثى الإستراتيجي؛ السكر والزيت والأرز، التي يسميها المصريون “سواتر البيت”.
ورغم أن المصيلحى يعترض على صرف “البامبرز” والمساحيق والمنظفات الصناعية، معلنا أنه مع المواطن في توفير السلع الأساسية فإن هذا الكلام تبخر بفعل حرارة صعوبة توفير السلع بـ”التموين”، ليعيد السيناريو الذي كان رافضا له بإعلانه عن قائمة لصرف 66 سلعة من شهر أغسطس الجارى دون إجبار، ليتعقد مشهد صرف المقررات التموينية مرة أخرى، وبذلك هرب من توفير السلع التي تعد مثار اهتمام المواطنين وهى السكر والزيت والأرز.
ورطة الوزير
وزير التموين في ورطة حقيقية، وفقا لما تكشفه مصادر، بعد زيادة الدعم النقدى للفرد إلى 50 جنيها منذ يوليو الماضى، ووجود مؤشرات تنم عن زيادة الإقبال على السلع المهمة التي استطاعت شركات الوزارة تدبيرها. ومع الاستعانة بشركات القطاع الخاص التي وفرت 21 ألف طن زيت، بعدما تم طرح 105 ملايين زجاجة زنة 800 ملليجرام، ولتر، بأسعار ما بين 14 إلى 17 جنيها، في وقت زاد فيه العبء على وزارة التموين من تقلبات متوقعة في تكلفة الإنتاج بالزيت الذي تستورده مصر، وخاصة أنه يتم دعم الزجاجة بما يتراوح بين 3 و4 جنيهات.
وتضيف المصادر أن وزير التموين أخطر شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية بخفض الكميات التي يتم طرحها هذا الشهر للشركة العامة لتجارة الجملة من 110 آلاف إلى 75 ألف طن سكر سائب، بدلا مما كانت تحصل عليه من 85 ألف طن سائب و25 ألف طن معبأ، كما تم تخفيض حصة الشركة المصرية من 94 ألف طن سكر إلى 65 ألف طن.. وكانت تحصل على 58 ألف طن سائب والباقى سكر معبأ.
منظومة السلع
وتكشف مصادر بالشركة العامة لتجارة الجملة بالتموين أنه من الصعب توفير 66 سلعة لمستحقى الدعم الذين يصلون إلى نحو 71 مليون فرد مقيدين على البطاقات التموينية، مع أنه تم تعديل “سيستم المنظومة”، بإضافة هذه السلع التي زادت 46 سلعة، بجانب 20 سلعة مضافة قبل التعديل لتصبح 66، كما أن أصحاب محال البقالة يرفضون في كثير من الأحيان السلع التي لا تلبى احتياجات المواطنين من الفروع، بعد فتح منظومة السلع للصرف من أي منفذ داخل المحافظة دون التقيد بمحل الإقامة، كما أن التوقعات بارتفاع سعر الأرز والسكر عند التوريد بعد تحرير أسعار الوقود لها آثار سلبية على الإنتاج وزيادة التكلفة التي تقلل من كميات السلع الإستراتيجية مثل الأرز حاليا.
وقائمة الـ66 سلعة فتنة جديدة يصفها مجدى عبد الفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، بنار جديدة يشعلها المصيلحى من جديد بين شركات الجملة التي تفرضها على البقالين، بما يصل إلى 50% دون رفض للتخلص منها، و50% سلع تموينية، مع التراجع في كميات السلع الأساسية ليدفع البقالون إلى حرق هذه السلع مرة أخرى، كما كان يحدث من بعضهم في عهد خالد حنفى، وشراء السلع الضرورية، مثل الزيت من القطاع الخاص للحفاظ على الزبائن، بجانب حدوث مشادات وخلافات بين المواطنين والبقالين لحرص الجميع على صرف الزيت والسكر والأرز، بعيدا عن السلع الهشة مثل النسكافيه والحلاوة الطحينية والمربات، كما أن هذه السلع المضافة تخدم كبار رجال الأعمال أصحاب الشركات المنتجة لها على حساب فاتورة الدعم للبطاقات التموينية التي تصل إلى 45 مليار جنيه سنويا.
تخبط المصيلحي
في سياق متصل، يشير المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين، إلى أن المصيلحى يتخبط في إصدار القرارات، وهناك اختلاف بين ما يعلنه وما يطبقه، لأنه من الأولى أن يتم دراسة أذواق المستهلكين وتقييم السلع التي يحتاجون لها بدلا من فرضها عليهم، وكونها بالاختيار حق يراد به باطل، بما يعيد سيناريو ما فعله خالد حنفى عندما بدأ تنفيذ المنظومة في شهر يوليو 2014، ومازالت التشوهات تحاصرها والتلاعب في السلع الأساسية وتهريبها دون رقابة، كما أن الحد من هذه السلع يعد زيادة جديدة في الأسعار بالقطاع الخاص.
وكان المصيلحى يميل إلى صرف السلع الإستراتيجية لكونها تعين كل الشرائح على الحياة، خاصة التي تعانى من انخفاض الدخول، كما يعد هذا السيناريو خطة استباقية للهروب من تراجع السلع الأساسية المتوقع زيادتها بما يرفع من فاتورة الأعباء على الشركة القابضة والهيئة العامة للسلع التموينية، لأْن عدم تحديد حصة الفرد من السلع الإستراتيجية يعد هروبا من التزام “التموين” بتوفيرها للمواطنين من أصحاب البطاقات المدعمة.
