إحالة 4 موظفين بهيئة النقل العام في القاهرة للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة سائقين اثنين ومندوب حوادث وعامل بالهيئة العامة للنقل العام بالقاهرة إلى المحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة بشأن ماتم نشره بإحدى الصحف – على لسان المتهمين الأول والثاني بعددها الصادر برقم 1691 بتاريخ 27 أغسطس الجارى تحت عنوان " النقابة العامة المستقلة بهيئة النقل العام تستعد لتنظيم إضراب عام ".
وكشفت التحقيقات أن المتهمان الأول والثاني كانا عضوين في النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، التي أٌنشئت عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011، إلا أنهما فصلا منها إثر مخالفات مسلكية بتاريخ 11 أغسطس 2014 , وليس لهما أية صفة قانونية للتحدث لوسائل الإعلام باسم النقابة المستقلة.
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمين بالآتي :
المتهمان الأول والثاني ادليا بتصريحات لإحدى الصحف ضمنت دعوة للعاملين بالهيئة إلى الإضراب العام عن العمل بالتزامن مع بدء العام الدراسي، ردًا على تجاهل قيادات الهيئة مطالب العمال، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة، فضلا عن الإدلاء بتصريحات إعلامية أثناء استضافتهما ببرنامج "بين قوسين " على أحد القنوات الفضائية غير المصرية وهي قناة " صن TV"، دون أخذ التصريح اللازم من السلطة المختصة وإشاعتهما أخبارًا وبيانات مغلوطة بهدف إثارة الرأي العام، وسب وقذف قيادات الهيئة السابقين والحالي واتهامهم بالفساد وسرقة أموال عمال الهيئة دون سند قانوني يؤكد صحة الاتهام.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول :
1- الجمع بين وظيفتين بأن اشتغل بالعمل الصحفي خلال عام 2013 كمحرر في 3 صحف، واشتغاله بالعمل السياسي بصفته نائب رئيس ما يسمى "المنظمة الدولية لحقوق الإنسان" وحمل ثلاث بطاقات تحقيق شخصية لتلك الجهات دون موافقة السلطة المختصة حال كونه موظفًا عامًا.
2- انتماؤه للجماعة الإرهابية خلال عامي 2013- 2014. فضلًا عن قيام المتهمين الأول والثالث والرابع برفع شارات وعلامات رابعة ذات اللونين الأصفر والأسود الدالة على جماعة الإخوان الإرهابية بمقر الجمعية الخيرية للنقابة العامة المستقلة لعمال هيئة النقل العام ونشر صور تم التقاطها لهم آنذاك على عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية بغية تأليب الرأي العام.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من اشتغالهم بالعمل السياسي ومخالفة ما يفرضه عليهم القانون بوصفهم موظفين عموم وسلوكهم مسلكًا من شأنه تكدير الأمن العام والتأثير على السلام الاجتماعي.
