الكويت تسمح بعودة الفلسطينيين لسلك التدريس لأول مرة منذ ربع قرن
سمحت الكويت، للمرة الأولى منذ ربع قرن، بعودة المعلمين الفلسطينيين من جديد إلى سلك التدريس في البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قرار يقضي بإعادة توظيف المدرسين الفلسطينيين،بعد توقف دام أكثر من 25 عامًا على خلفية الموقف الرسمي الفلسطيني حينها بشأن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، أن وزارة التربية الكويتية بدأت مراسلاتها مع السفارة الفلسطينية بالكويت لاستقدام هؤلاء المعلمين، وأرسلت مذكرة رسمية للسفير الفلسطيني لدى البلاد، رامي طهبوب، تعلن فيها رغبتها في استقدام مدرسين فلسطينيين للعمل لديها وذلك في الثالث من أبريل عام 2016 ؛رغبة منها في تحسين مسار التعليم في مدارسها الحكومية،وفق ما صرح به وزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى.
وقال السفير طهبوب، في تصريحات صحفية، إن "وزارة التربية الكويتية تنوي الاستعانة بمدرسين فلسطينيين؛ لتحسين جودة التعليم لديها مع الموسم الدراسي الجديد 2017-2018، لما رأته في المدرس الفلسطيني من مهارات ساهمت في بناء الكويت في بداية نهضتها".
وأضاف طهبوب أن السفارة ستقدم لكل المدرسين الفلسطينيين المعارين إلى الكويت في حال حضورهم جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطن الفلسطيني من رعاية لحقوقهم كافة.
وكانت الخطوة التالية لوزارة التربية الكويتية تنفيذ قرار مجلس الوزراء فعليًا على أرض الواقع في أبريل الماضي بإجراءات التعاقد مع 180 من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين في تخصصي الرياضيات والعلوم، لكنها لم تتعاقد إلا مع 105 معلمين وصل منهم 19 معلمًا حتى الآن.
وأكد وكيل وزارة التربية الكويتية، الدكتور هيثم الأثري، حرص الوزارة على الاهتمام بالعملية التعليمية بكل مكوناتها سواء من الهيئتين الإدارية والتعليمية أو من حيث المناهج والمرافق بما يخدم الطالب.
وأضاف أنه نظرًا لوجود نقص في بعض المواد العلمية كان التفكير في الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين ؛وذلك لما يتمتعون به من قدرة ودراية وخبرة ليشاركوا في العملية التعليمية، إلى جانب المعلمين الكويتيين والجنسيات العربية الأخرى، التي لا تقل كفاءة وقدرة عن المعلم الفلسطيني.
وأوضح أن المعلم الفلسطيني مارس العملية التعليمية منذ ستينيات القرن الماضي في البلاد بكل طاقة وأمانة على مدار عقود من الزمن، جنبًا إلى جنب مع المعلمين من الجنسيات العربية الأخرى، والتي لا تقل أمانة واقتدارًا هي الأخرى ولها باع طويل ومساهمات طيبة في عملية التطوير.
