تفاصيل جلسة الصلح بين برهامي وصاحب الدعوى القضائية ضد «النور»
تدور معركة جديدة داخل الدعوة السلفية التي شهدت ضربات متتالية خلال الفترة القليلة الماضية والتي كان آخرها استقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار المعزول محمد مرسي، من مجلس شورى الدعوة السلفية العام.
لم يقف الأمر عند هذا الحد إذ خرج الشيخ سامح عبد الحميد، أحد كوادر الدعوة السلفية، عن العرف المتبع داخل الدعوة بحل أزماتها داخليا دون تصعيدها للإعلام أو لساحات القضاء، إذ تقدم الأخير بدعوى قضائية ضد الدعوة والحزب على خلفية فصله من الحزب.
وتعود أحداث أزمة سامح عبد الحميد إلى أكثر من 3 شهور ماضية، إذ تداخل الأخير في إشكالية مع النائب البرلماني المتحدث باسم حزب النور محمد صلاح والتي على إثرها تم إصدار قرار وبيان صحفي بفصل سامح من الحزب، فضلا عن منعه من التحدث باسم الحزب.
وبدأت التراشقات الإعلامية هنا وهناك، وهو ما استدعى تدخل عقلاء الدعوة السلفية للوقوف على سبب الخلاف، وبالفعل تدخل الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والآمر الناهي داخل أروقة الحزب والدعوة في آن واحد، وتم عقد جلسة ودية جمعت برهامي من جهة والتي عقدت في منزله وسامح عبد الحميد من جهة، واستمع الأول لشكوى الأخير وطالبه بإجراء استئناف على قرار اللجنة التي أصدرت قرار فصله، مع وعد بالتدخل لحل الأزمة وعودته مرة أخرى إلى صفوف الحزب والدعوة.
ومن جانبه تقدم "عبد الحميد" بطلب استئناف على قرار فصله، وتم تحديد موعد ليتم إعادة التحقيق معه مرة أخرى إلا أن الجلسة الثانية غاب عنها "برهامي" وحضرها كل من: "شريف الهواري، عادل نصر، شعبان درويش، محمود عبد الحميد، سعيد سواح"، إلا أنه فوجئ بنفس القرار دون تغيير وهو ما اضطره إلى تصعيد الأمر إلى ساحات القضاء.
ويقول سامح، جلست معهم ورويت لهم ما حدث دون زيادة أو نقصان، وبدا أنهم مقتنعين بما رويت وبالمناقشة التي دارت فيما بيننا إلا أنني فوجئت بتأييد القرار".
وأكد عبد الحميد أن الهيئة العليا لم تلقِ بالا بالتحقيقات التي جرت والقرار كان مسبقا وصادر دون رجوع فيه بأي حال من الأحوال.
