برلمانية تقترح استغلال موظفي الدولة في الرقابة على الأسواق
كتب الجورنالجى الجورنالجيكشفت منى منير، عضو مجلس النواب، أنها تعتزم تقديم اقتراح برغبة في بداية دور الانعقاد المقبل بخصوص الرقابة على السلع والأسواق من خلال استغلال 6 مليون موظف للدولة.
واقترحت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، استغلال 100 ألف فقط من الكوادر الوظيفية التي تقدر بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، بأن يتم إعادة التوزيع والتكليف لمدة سنة، وتشكيل لجان من هؤلاء الموظفين بكل محافظة يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات لتتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التي تم إقرارها من جانب المحافظين.
كما تعمل اللجان على التأكد من استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية، والإبلاغ عن أي تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها إلى القضاء المصري.
وأشارت النائبة إلى أن هذا المقترح يؤدى إلى ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار دون أن تكليف الدولة أي موارد مالية، ودون أن تضع عبئا على كاهل الدولة، وقالت: "علينا استغلال طاقات موظفي الدولة التي ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات".
وأضافت: "هذه اللجان في حال تشكيلها ستؤدى إلى ارتياح الشارع المصري، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة بشكل سيئ".